نجحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ممثلة في لجنة الضبطية القضائية، في مداهمة 9 كيانات وهمية تقوم بمزاولة العملية التعليمية، دون الحصول على التراخيص اللازمة.
واستعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد، تقريرًا مقدمًا من السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة، أفاد بمُداهمة اللجنة للمُنشأة المُسماة ألفا كلينك «المركز الصينى التدريبى للتأهيل المهني» الكائن مقرها في 57 شارع خاتم المرسلين، بمحافظة الجيزة.
قرارت وزارة التعليم العالي ضد الكيانات الوهمية
أصدر وزير التعليم العالي قرارًا بغلق المنشأة الوهمية، كما قام بمخاطبة السيد اللواء محافظ الجيزة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن، فضلاً عن مخاطبته السيد وزير التموين والتجارة الداخلية لإعمال شأن الوزارة، في ضوء السجل التجاري الصادر للمنشأة المذكورة، ومخاطبة رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة والسكان؛ لإعمال شأن الوزارة فيما تم الحصول عليه من وجود بروتوكول تعاون مشترك منسوب صدوره لإحدى المستشفيات العامة.
جهود الضبطية القضائية
كثفت لجنة الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جهودها في ملاحقة الكيانات الوهمية، وفقًا لتوجيهات وزير التعليم العالي؛ لحماية الطلاب من عمليات النصب، وإهدار الأموال، واستطاعت اللجنة ضبط حوالي 280 كيانا وهميا يعمل دون الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة أنشطة تعليمية، خلال الـ 5 سنوات الماضية.
وفي هذا الشأن، قال الدكتور محمد عبدالعزيز، الخبير التعليمي، إن هذه الكيانات الوهمية تدمر مستقبل الطلاب، وتحمل أولياء الأمور أعباء كبيرة وإهدار أموالهم دون جدوى، لافتا أن الكيانات الوهمية بعضها يحصل على التراخيص والموافقات المبدئية من وزارة التعليم العالي، ولكنهم لا يستكملون الإجراءات اللازمة.
وأضاف الخبير التعليمي في تصريحات خاصة لـ «أهل مصر»، الكرة في ملعب ولي الأمر ولابد أن يتحرى الدقة أولا قبل إلحاق ابنه بأي مؤسسة تعليمية، فهذا دوره الأساسي خلال هذه المرحلة، وأما وزارة التعليم العالي فعليها إصدار إعلان رسمي يشمل جميع الكيانات التعليمية المعتمدة من قبل الوزارة، حتى لا يرتفع عدد الضحايا من الطلاب، لافتًا أن غلق هذه الكيانات ليس الحل الأمثل متسائلًا: «ما مصير الطلاب بعد الغلق؟»، لابد من دمج الطلاب بأماكن أخرى لاستمرار العملية التعليمية ووضع حلول تحفظ حق هؤلاء الطلبة.
وأوضح «عبد العزيز» أن التوعية هي الأساس للقضاء على هذه الظاهرة، والإعلام في كل منزل ولابد من تفعيل دوره للتوعية والتعريف بهذه الكيانات المضللة، وغرس ثقافة البحث وتحري الدقة لدى أولياء الأمور والطلاب قبل الإقبال على المؤسسة التعليمية حتى لا يقعوا ضحية هؤلاء المستغلين، إضافة إلى تشديد الرقابة على المحليات من قبل المحافظين، لأن هذه الكيانات تمارس عملها وتنشأ تحت أعين الإدارات المحلية، ويجب إزالة رؤوس الفساد للحد منها، وتكثيف الحملات التفتيشية خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى تشديد العقوبات على أصحاب تلك المؤسسات، حتى يتم السيطرة عليها.
ومن جانبه، صرح الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بأن لجان الضبطية القضائية بالوزارة سوف تُكثف ملاحقتها للكيانات الوهمية التي تدعي كذبًا منح درجات أكاديمية، دون الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة أنشطة تعليمية.
وأضاف «عبد الغفار» أنه تم إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المعتمدة من وزارة التعليم العالي للمرحلة الجامعية الأولى «البكالوريوس، الليسانس»، كما تم نشرها على موقع وزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة، والموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات، وذلك للاطلاع عليها من جانب الطلاب وأولياء الأمور، حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية، وحالة الرغبة في التأكد من شرعية أي مؤسسة أكاديمية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
