طلب إحاطة بشأن إستخدام المواقع الإلكترونية في بيع المنتجات الصناعية

تقدم النائب محمد سعد عوض الله، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن إستخدام وإستغلال المواقع الإلكترونية، في بيع وتسويق منتجات صناعية، دون الخضوع لأي نوع من الرقابة، أو توافر أي شرط من الشروط القياسية المحددة عالميا أو محلياً.

وطالب وكيل لجنة الصناعة، بضرورة تطبيق قانون الجرائم الالكترونية عليها، وإلزام أصحاب هذه المواقع بتوفيق أوضاعهم طبقا للقوانين والقرارات الوزارية المعمول بها الآن، وتابع قائلاً: علي أن يتم حجب وغلق هذه المواقع الي أن يتم توفيق أوضاعها سواء من الناحية القانونية أو الاشتراطات الصناعية وذلك أدعى لنا كوجهة رقابية وتشريعية أن يتم سن تشريع ينظم هذا النشاط الصناعي أو التجاري، طبقا للمعايير والمواصفات القياسية المتعارف عليها لكل نشاط، ويجرم من يخالف ذلك وعند صدور هذا التشريع وتطبيقه الصحيح سيؤتي بثماره بدمج القطاع الصناعي والتجاري غير الرسمي إلى القطاع الذي تديره الدولة.

وأشار "عوض الله" إلى أنه مع التطور التكنولوجي وحسن استخدامه تيسيراَ وتسهيلاَ علي المواطنين ولكن في نفس الوقت يجب أن نفعل دورنا في حمايه المواطنين مما يسئ استخدام هذا التطور في الاضرار بمصالح الدوله والمواطنين

وقال"وكيل لجنة الصناعة" إنه حان الوقت الآن لحدوث ثوره صناعية في البلاد تكون قاعدة أساسية لزياده الصادرات وغزو الاسواق العالميه تحقيقا للهدف الاقتصادي الذي ترمي اليه الدولة كما جاء في بيان دولة رئيس الوزراء مع اعطاء الجهات المعنية ذات الصلة كافه الصلاحيات الفنية والقانونين والاداريه التي تحقق ذلك الهدف.