تشكيل لجنة لبيع مراكز الشباب القديمة واستبدالها بمساحات أكبر

قال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بـ مجلس النواب، لـ"أهل مصر"، إنه سيتم تشكيل لجنة وزراية لبحث تنظيم عملية بيع وشراء واستبدال أراضي مراكز الشباب، مشيرا إلى أن كل المحافظات بها مراكز شباب قديمة وذات مساحة صغيرة وليس بها أي نشاط.

وقال الدكتور مكرم رضوان عضو مجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر" إنه تقدم بمشروع قانون لبيع مراكز الشباب غير المستغلة حيث إنها ذات قيمة تسويقية كبيرة، وهناك مراكز شباب مدمجة، وهناك صعوبة في الحصول علي قطعة أرض لعمل مركز شباب فيتم بيع المراكز القديمة، حيث إنها موجودة في أماكن رئيسية وقيمتها التسويقية عالية، وفقا لمشروع القانون الذي تقدم به في الفصل التشريعي السابق أن يتم تشكيل لجنة من المحافظة وكافة الوزارات والإصلاح الزراعي والأوقاف ويتم البيع وفقاً لقانون المزايدات ويتم شراء أراضي لعمل مركز شباب جديدة وباقي المبلغ يتم البناء به.

واستعرض الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب إجمالي تقديرات المصروفات والإيرادات لمشروع موازنة مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات للعام المالي 2022/2023 وبلغت تقديرات المصروفات 2 مليار و921 مليون فيما بلغت اعتمادات المصروفات 2 مليار و800 مليون جنيه تقريبا وذلك بزيادة بلغت 167 مليون جنيه و350 ألف.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين لمناقشة موازنات مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات، وذلك بحضور المهندس أشرف رشاد زعيم الأغلبية، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وأوضح رئيس لجنة الشباب أن تقديرات الإيرادات لمشروع موازنة مديريات الشباب والرياضة للعام المالي 2022/2023 بلغت 8.791.000 (ثمانية ملايين وسبعمائة وواحد وتسعون ألف جنيه) في حين بلغت اعتمادات الإيرادات لمشروع موازنة مديريات الشباب والرياضة للعام المالي 2021/2022 مبلغ 10.319.000 (عشرة ملايين وثلاثمائة وتسعة عشر ألف جنيه) وذلك بعجز بلغ 1.528.000 (مليون وخمسمائة وثمانية وعشرون ألف جنيه).

وأكد رئيس لجنة الشباب أنه تلاحظ للجنة خلال زياراتها الميدانية للمنشآت والهيئات الشبابية والرياضية بمحافظات الجمهورية المختلفة مدى الصعوبات التي تواجهها الهيئات الشبابية والرياضية مع المحافظين بسبب مطالبتها بقيمة حق الانتفاع العام لأراضيها المقامة عليها تلك الهيئات بقيمة إيجارية استثمارية وليس اسمية مما يتسبب في عجز تلك الهيئات عن سداد هذه القيم الإيجارية المرتفعة، وتراكم المديونيات المستحقة عليها ومن ثم غلق أبوابها في وجه النشء والشباب الذين يمارسون رياضاتهم ويفرغون طاقاتهم من خلالها.

وشدد الدكتور محمود حسين علي ضرورة التزام المحافظين بتطبيق نص البند (10) من المادة 27 من قانون رقم 218 لسنة 2017 بإصدار قانون تنظيم الهيئات الشبابية والمعدل بالقانون رقم (7) لسنة 2020 والذي ينص على "الإعفاء من مقابل الانتفاع المقرر على الهيئات الشبابية لصالح أي من الوزارات أو الهيئات أو وحدات الإدارة المحلية" وذلك في ظل التقديرات المالية المحدودة المدرجة لموازنات مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات وكذلك حتى تتمكن الهيئات الشبابية والرياضية بمحافظات الجمهورية من النهوض بدورها في تنمية النشء والشباب بدنيًا وصحيًا واجتماعيًا وروحيا وثقافيًا وخاصة بمحافظات الصعيد والمحافظات الحدودية.

وطالب بإصدار قرار من مجلس الوزراء بإضافة الهيئات الشبابية والرياضية ضمن أعمال المنفعة العامة وذلك طبقًا للصلاحية الممنوحة له في الفقرة الثانية من المادة (2) من القانون رقم (10) لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.

كما أوصي باستصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء ينظم عملية بيع وشراء واستبدال أراضي مراكز الشباب يتضمن تفويض المحافظين بتشكيل لجنة برئاسته تشمل ممثلين عن وزارات (الشباب والرياضة، والتنمية المحلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والمالية، والأوقاف)، تختص بتقنين أراضي مباني مراكز الشباب وإمكانية بيعها بالمزاد العلني وشراء أرض بديلة بمساحة أكبر على أن يكون ذلك طبقًا للقانون رقم 182 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.

كما طالب رئيس لجنة الشباب بضرورة وضع آلية لتسهيل إجراءات الطرح الاستثماري للمنشآت الشبابية باعتباره بديل غير تقليدي لسد العجز في الموازنة الاستثمارية السنوية المعتمدة لوزارة الشباب والرياضة وإعداد بروتوكول بين وزارتي الشباب والرياضة والتنمية المحلية يتضمن تسهيل إجراءات تنفيذ مشروعات الطرح الاستثماري.

كما اوصي بضرورة إرسال وزارة الشباب والرياضة كتاب لوزير التنمية المحلية بتعميم كتاب دوري على المحافظين يتضمن البند (10) من المادة 27 من قانون رقم 218 لسنة 2017 بإصدار قانون تنظيم الهيئات الشبابية وتعديلاته والخاص بالإعفاء من مقابل حق الانتفاع المقرر على الهيئات الشبابية.