أكدت النائبة أميرة أبوشقة عضو مجلس النواب، أن تعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، يقع بين مطرقة العدالة الناجزة وسندان تحقيق العدالة، خاصة أن محكمة النقض غير قادرة على استيعاب كل هذه القضايا.
وأعلنت "أبوشقة"، خلال كلمتها في الجلسة العامة على مشروع القانون موافقتها على مشروع القانون المعروض على الجلسه العامة، موجهة سؤالها إلى مندوب وزارة العدل هل من المفروض في القانون أن نضع حلول ثلاث سنوات للنقض أو الجنايات خاصة أن هناك لبس في الأدوار بنظر القانون أو الموضوع أمام المحكمة.
واقترحت "أبوشقة" لتحقيق الضمانات الكافية ومنعًا من أحداث أي فراغ أن يرأس محكمة الجنايات قاضٍ من محكمة النقض.
وكان مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي قد وافق على مشروع قانون مقدم من الحكومة باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
