"150 ألف قطعة" .. "آثار النواب" توصى بتشكيل لجنة جرد عهدة بعد كشف "مخالفات المتحف المصري"

ناقشت لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب برئاسة النائبة الدكتورة درية شرف الدين، رئيس اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بشأن ما ورد على لسان مدير المتحف المصري من وجود مخالفات أثرية وفنية ومالية بالمتحف المصري بالتحرير، بحضور الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.

نقل تعسفي بعد كشف المخالفات

واستعرض النائب مصطفى سالم طلب الإحاطة خلال اجتماع لجنة الثقافة والإعلام والآثار، مشيرا إلى أن هذه المخالفات كشف عنها الأثري محمد على فهمي مدير المتحف المصري، وأكد أن هناك تجاوزات ومخالفات عديدة فى الشق الأثري والفني والمالى بالمتحف المصرى، مناشدا الأجهزة المعنية بالتدخل لوقف هذا المسلسل من التجاوزات العديدة وأكد أيضا أنه قد صدر له قرار نقل تعسفي بعد كشفة لهذه المخالفات أمام كافة الجهات المعنية وأمام الوزير شخصيا.

وطالب النائب مصطفى سالم بالتوضيح والرد على ما أثارة مدير المتحف المصري لما يمثله هذا المتحف من قيمة أثرية وانفراده عن غيره كونه أكبر متحف في العالم يضم بين جنباته أكثر من 150 ألف قطعة أثرية ترجع لعصور فرعونية مختلفة.

وأوصت لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب بتكليف المجلس الأعلى للآثار بتشكيل لجنة من عدد 5 أعضاء 4 من الجامعات المصرية، وتشمل أساتذة متخصصين في الآثار، والعضو الخامس من المجلس الأعلى للآثار لجرد عهدة محمد علي فهمي، مدير المتحف، وتسليمها لصاحب عهدة مع قيام ذات اللجنة بفحص المخالفات الأثرية المشار إليها بمذكرة مدير المتحف المصري المذكور سابقاً والمودعة والموجودة بأمانة اللجنة وذلك خلال شهر من بداية صدور القرار.

كما أوصت اللجنة بأن يقوم المجلس الأعلى للآثار بالاستعانة بأحد أعضاء الأجهزة الرقابية التي يراها ضمن اللجنة لفحص المخالفات المالية والإدارية والقانونية الواردة بذات المذكرة المودعة بأمانة اللجنة، وأن يتخذ المجلس الأعلى للآثار الإجراءات القانونية بشأن أية مخالفات أثرية أو مالية أو إدارية أو فنية يسفر عنها تقرير اللجان.

ووفقا لتوصيات اللجنة، يطلب من المجلس الأعلى للآثار استمرار محمد علي فهمي في عمله الحالي مديراً بالمتحف المصري حتي انتهاء كافة اللجان المذكورة آنفاً من أعمالها وإعداد تقاريرها، وموافاة المجلس واللجنة بنتائج فحص هذه اللجان خلال شهر فقط من صدور القرار، ويعود للجهة الإدارية اتخاذ القرار المناسب في ضوء ما تسفر عنه نتائج اللجان.