تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب عن البحيرة، بطلب إحاطة للحكومة ووزراء الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الزراعة، والبيئة، بشأن تعطيل تسليم بعض المشروعات والتي تم الانتهاء منها وكلفت الدولة الملايين.
وأشار النائب إلى أن الرئيس السيسي، وجه الحكومة بضرورة الانتهاء من تسليم كافة المشروعات العاجلة لخدمة المواطنين والتخفيف عليهم، إلا أن هناك تجاهل لدى بعض الجهات لهذه التعليمات، وهو ما يؤثر سلبا على المواطنين.
واستشهد النائب بمشروع محطة معالجة الصرف الصحي بقرية المعدية بمدينة إدكو في محافظة البحيرة، والذي تم نهو المشروع بالكامل "محطة معالجة بطاقة 3 ألف م3/يوم – محطة رفع – شبكات إنحدار بطول 22كم/ط – خط طرد بطول 1.2كم/ط" بتكلفة إجمالية 60 مليون قبل ارتقاع الاسعار، إلا أنه متوقف تسليم المحطة وتشغيلها لحين موافقة هيئة الثروة السمكية على صرف السيب النهائي على بحيرة إدكو.
وأوضح زين الدين، أن تعطيل تسليم مشروع كلف الدولة ملايين الجنيهات، بحجة الخوف على البحيرة من التلوث، علما بأنه يتم حاليا الصرف مباشرة في البحيرة بدون أية معالجة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه سبق وتقدم بطلب إحاطة في هذا الشأن للمطالبة بحل الأزمة والحفاظ على المال العام، لاسيما وأن تشغيل المحطة يحمي البحيرة من التلوث، موضحا أن لجنة الإسكان بالبرلمان، أوصبت في عدة اجتماعات سابقة بإلزام هيئة الثروة السمكية بإعطاء تصريح نهائي ودائم على صرف السيب النهائى مباشرة على البحيرة فى حال نجاح وتطابق عدد 3 عينات متتالية ناتج المحطة والمواصفات المعمول بها فى هذا الشان.
وكشف زين الدين، أنه سبق ووافقت الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية على التشغيل التجريبي للمحطة، إلا أنها لم تلتزم بأى منها.
وقال النائب: للأسف الشديد هناك أجهزة تنفيذية تعاني من الترهل والوهن وغابت عنها ديناميكيتة روح الفريق تقوم على ثقافة التواكل والمراوغة.
وطالب محمد زين الدين، بضرورة تنفيذ توصيات لجنة الإسكان بتشغيل المحطة والحفاظ على المال العام، خصوصا وأنه تم الانتهاء منها بالكامل، ومتوقفة على التشغيل للصالح العام.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
