أكد الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن التحديات الاقتصادية التي تفرضها المتغيرات العالمية المتزايدة تلقي بظلالها على الاقتصاد المحلي الذي نجح في تحقيق نتائج إيجابية رغم الظروف الاستثنائية التي فرضتها الأزمات وخصوصًا أزمة وباء كورونا والحرب الروسية.
وجاء ذلك في رد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد والخاصة بمناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية عن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة عن العام المالي 2022 /2023.
ولفت إلى أن هناك انخفاضًا في البطالة على مستوى الجمهورية عن العام الماضي، مؤكدًا أنه رغم هذه الظروف والتحديات إلا أن الدولة نجحت في تخفيض عدد البطالة بتوفير فرص عمل.
ونوه إلى أن هناك اهتمامًا كبيرًا بالصعيد باعتباره توجه لدى الدولة، كاشفًا أن هناك حوالي 13 % من الاستثمارات موجهة نحو الصعيد.
وتابع "كمالي"، أن الحكومة وخلال الموازنة العامة للدولة الحالية وضعت كافة الآليات التي يمكن من خلالها تعامل مع أي أزمات طارئة خلال العام لمواجهة أي تداعيات تواجه الدولة.
وأوضح نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن هناك توجه نحو زيادة الأبنية الخاصة بالتعليم من مدارس في إطار اهتمام الدولة التعليم، مشيرًا إلى أن هناك خطة طموحة نحو المزيد من الفصول التعليمية لمواجهة الكثافة الطلابية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
