أوصت لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، برئاسة محمود مسلم، الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية الجديدة بتعميم منشور لكافة الجهات والقرى السياحية بالساحل الشمالي والعين السخنة وغيرها من الأماكن التابعة للهيئة، فيما يتعلق بضوابط وقواعد النزول إلى حمامات السباحة بما يراعي الحريات الشخصية التي كفلها الدستور المصري.
وجاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، لمناقشة أزمة منع ارتداء ارتداء "البوركيني" داخل القرى السياحية، في ضوء الاقتراح برغبة المقدم من عضو المجلس أحمد القناوي، عضو مجلس الشيوخ.
وأعلنت اللجنة، استعدادها تلقي كافة الشكاوى من المواطنين خلال موسم الصيف في هذا الشأن والتحرك لحلها، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية بوزارة السياحة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهيئة التنمية السياحية.
وأكد مقدم الاقتراح النائب أحمد القناوي، أنه من حق أي مواطن ارتداء الزي المناسب له ولمعتقداته، طالما لم يمس حرية الآخرين.
وقال: "البوركيني" أصبح ظاهرة عالمية، متابعًا:"لابد من من وضع قواعد محددة لارتداء الملابس بحمامات السباحة".
ولفت إلى أن وزارة السياحة اتخذت خطوات فى هذا الشأن وأصدرت توجيهاتها للفنادق التابعة لها، مشيرًا إلى أن هناك منشآت أخرى لا تتبع وزارة السياحة منها على سبيل المثال القرى المنتشرة بالساحل الشمالي والعين السخنة والتي تتبع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، موضحًا أن بعض الأماكن تمنع المحجبات من دخول الحفلات من الأساس بالمخالفة للدستور الذي كفل الحرية الشخصية، ما اعتبره انتقاص من حقوق المواطنين.
وبدورها أكدت المهندسة إيمان نبيل كامل، ممثل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة باجتماع اللجنة، أن الهيئة لم يرد إليها أية شكاوى في هذا الشأن، موضحة أنه لا يوجد أية تعليمات من الهيئة فيما يتعلق بملابس السباحة بالقرى التابعة للهيئة، مطالبة أعضاء مجلس الشيوخ بمد الهيئة بالبيانات اللازمة للتصدي لهذا الأمر، مؤكدة أنه سيتم صياغة منشور لتعميمه على كافة القرى السياحية.
وفي السياق ذاته أكد علاء عبد الشافي، ممثل الهيئة العامة للتنمية السياحية، أن مسألة ارتداء "البوركيني" أو "البكيني" هو حرية شخصية طالما لا تتعلق بالتأثير على صحة الآخرين أو الإضرار بالبيئة.
وأوضح أن بعض التعاقدات ببعض القرى السياحية، والتي يتم توقيعها بين الملاك وشركات التنمية السياحية، تنص على ارتداء زي معين بحمامات السباحة، قائلًا: "عندما ترد إلينا شكاوى في هذا الصدد نتحرك على الفور وليس لدينا مشكلة مع البوركيني، وتلك المسألة حرية شخصية".
وبدوره قال النائب عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ: "لابد من تحقيق التوازن وتطبيق اللوائح والقوانين ومواجهة التطرف بكل أشكاله حتى لا نشهد تشدد و تطرف يشبه تطرف داعش على سبيل المثال، ولذلك أؤكد أن الأساس والفيصل هنا هو تطبيق القانون ووضع ضوابط عامة تتسق مع الدستور والقانون والضوابط الصحية والبيئية".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
