نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد، القانون الذي أصدره مجلس النواب بشأن إنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، حيث تتولى الجهة المختصة إدارتها والإشراف عليها وتطويرها، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تنظيم العمل وتشغيل البوابة، حيث تصدر كود تعريفي لكل حاج وتضعه الجهات المنفذة للحج على جواز سفر الحاج.
ونص القانون على أنه تمنح الجهة المختصة الجهات المنظمة للحج اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة، وتسجل الجهات المنظمة للحج، كلٌ فيما يخصه، بيانات الجهات المنفذة وتمنحها اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة، كما تسجل الجهات المنفذة للحج، بيانات المواطنين المتقدمين والحاصلين على تأشيرة الحج على البوابة.
وتحصل الجهة المختصة رسم إصدار اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة بما لا يجاوز ألف جنيه، ويتم تحصيل هذا الرسم بإحدى الوسائل المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة ۲۰۱۹، على أن تؤول لحساب وزارة الداخلية نسبة 50% منه أو ما يغطي تكلفة إنشاء وتشغيل وتحديث البوابة: أيهما أكبر، وتؤول باقي المسيلة للخزانة العامة، وتحدد بقرار من وزير الداخلية فئات هذا الرسم .
وتلتزم الوزارة المختصة بشئون الصحة بالربط الإلكتروني بالبوابة التسجيل بيانات الحالة الصحية للحاج، وتلزم الوزارة المختصة بشئون القوى العاملة بالربط الإلكتروني للبوابة لتسجيل بيانات العمالة الموسمية، كما تلتزم وزارة الخارجية بالربط الإلكتروني للاطلاع على بيانات الحجاج والعمالة الموسمية وتيسير تقديم الخدمات القنصلية.
وتتحقن البوابة من البيانات الصحية للحاج قبل سفره لأداء مناسك الحج من خلال الربط الإلكتروني بين الوزارة المختصة بشئون الصحة والبوابة، كما تتحقق البوابة من بيانات العمالة الموسمية من خلال الربط الإلكتروني بين الوزارة المختصة بشئون القوى العاملة والبوابة لمواجهة أية مشكلات قد تواجه العمالة المصرية المتواجدة بالمملكة العربية السعودية أثناء موسم الحج.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
