تقدم النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن استمرار وزير التربية والتعليم فى إصدار قرارات تضر بالعملية التعليمية وترهق أولياء الأمور، وتخالف توجيهات الرئيس السيسي بشأن تخفيف العبء على المواطنين، حيث قرر الوزير مد العمل بالقرار الصادر العام الماضى بربط قبول ملفات الطلاب بسداد كامل المصروفات الدراسية.
وقال الجاهل: القرار يضع عبئا اضافيا على أولياء الامور فى وقت لن يتحمل المواطن زيادة ويكفي الأزمة الاقتصادية وتبعاتها، فلا داعي أن نثقل كاهل أولياء الأمور بالسداد الفورى للمصروفات.
وأضاف: العام الماضي كانت هناك ثورة ضد قرار الوزير وهو مصر أن ينفذه أيضا هذا العام لكن بطريقة أصعب، بأن ربط قبول الأوراق وملفات الطلاب بالمصروفات وإلا لن يتم قبوله كطالب ولن يفتح له ملف بالمدرسة وبالتالى لن يأخذ حقه من التعليم، وهذا مخالف لجوهر الدستور كون التعليم مجانيا.
موازنة الوزارة
وتساءل هشام الجاهل: هل تسبب عدم سداد المصروفات نقدا وقبل فتح ملفات الطلاب عن عجز فى موازنة الوزارة؟، مع الأخذ فى الاعتبار أن موازنة الوزارة كبيرة جدا، بالإضافة إلى القوانين التى صدرت بتخصيص بعض المستقطعات من مصادر أخرى لصالح الوزارة.
وطالب عضو مجلس النواب، بإلغاء قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رقم 119 لسنة 2021، بشأن تحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية التي تحصل من طلاب وطالبات المدارس بمختلف مراحل التعليم 'العام والفني' للعام الدراسي 2022/2023، والذي أكدت فيه أنه لا يتم قبول أوراق الطالب وفتح ملف له إلا بعد سداد المصروفات الدراسية والمحدد فئاتها بالقرار الوزاري.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
