أعلن النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، رفضه مشروع الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية عن العام المالي 2022/2023، موجها انتقادا للحكومة بسبب عدم التزام الحكومة بالإجراءات التقشفية في الموازنة العامة للدولة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية عن العام المالي 2022/2023.
التحول إلى الدعم النقدي
وقال أبو العلا: في الوقت الذي تتحدث فيه الحكومة عن ترشيد الإنقاق، نجد هناك مخصصات مالية كبيرة للمستشارين، ومكافآت ودعايا تصل للمليارات، متابعا: للأسف لا يوجد إجراءات تقشفية حقيقية لدى الحكومة.
وقال عضو مجلس النواب: آن الأوان أن نتحول إلى الدعم النقدي، مشيرا إلى أن هناك 650 مليار جنيه دعم بواقع 12 ألف جنيه للفرد، في الوقت الذي يعيش فيه نسبة من المواطنين تحت خط الفقر، لذا فإن التحول للدعم النقدي يساهم بشكل كبير في وصوله لمستحقيه.
وتسائل أيمن أبو العلا: هل وضعت الحكومة نصب أعينها ما يشهده العالم من تغيرات اقتصادية كبيرة؟، مشيرا إلى أننا مدركين صعوبة الوضع العالمي في زيادة أسعار المواد الغذائية والنفط، وكذلك النقص الشديد في سلاسل الإمداد.
ولفت إلى ما يشهده العالم كذلك من التغير الكبير في سعر الفائدة الأمريكية، فضلا عن الكساد العالمي الذي يؤثر على دخل قناة السويس وتحويلات المصريين في الخارج.
وقال النائب: كل هذه المعطيات تحتم على الحكومة ضرورة مناقشة التعامل مع كل هذه الأزكات، ووضع خطط لمجابهتها.
وعبر أبو العلا، عن تخوفه من تعامل الحكومة مع موضوع الاستدانة، مشيرا إلى أن متطلبات أعباء الدين 'الفوائد وسداد القروض' يقترب من 1.7 تريليون جنيه، موضحا أن متطلبات أعباء الدين توازى 102.5% من إيرادات الموازنة، وتساوى 133% من إيرادات الضرائب خلال السنة المالية.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الهيئات الاقتصادية تحولت إلى صناديق خاصة، موضحا أنها تصرف ما يقرب من ترليون و400 مليار جنيه، بينما إيراداتها 144 مليار بواقع 6% فقط هو رقم غير مراقب.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
