يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق جلساته العامة اليوم "الأحد"، بمواصلة مناقشة تقرير اللجنة المشتركة مـن لجنـة الشباب والرياضة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عـن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم (71) لسنة 2017 .
ويأتى مشروع القانون في ضوء رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة 2030، والتي تستهدف مواكبة التغيرات والتحولات التي يشهدها العالم وفق المنهجية العلمية التي تنطلق من دراسة الواقع بمشكلاته، ومحاولة البحث عن حلول لها عبر رؤى غير تقليدية وأفكار ابتكارية.
تستهدف التعديلات، وفقًا لتقرير اللجنة، وضع ضوابط عمل اللجان بما يخدم العمل الرياضى العام، وممارسة أفضل للعملية الرياضية فى مصر، وآليات مراجعة تطبيق المعايير المعتمدة فى إجراءات الأمن والسلامة والخدمات الخاصة بالمنشآت الرياضية، فضلًا عن تنظيم استخدام الرياضيين للمكملات الغذائية.
وتضمن مشروع التعديل المقدم من الحكومة، تولى الجمعيات العمومية للجنة الأوليمبية المصرية، واللجنة الباراليمبية المصرية، والأندية الرياضية، والاتحادات الرياضية، وضع نظمها الأساسية بما يتوافق مع هذا القانون ولائحته التنفيذية، والميثاق الأوليمبى، والمعايير الدولية المعمول بها فى هذا الشأن.
وجاء فى مشروع القانون، خضوع الهيئة الرياضية للرقابة والإشراف من الناحية المالية، من الجهة الإدارية المختصة، والجهة الإدارية المركزية، والهيئات والأجهزة الرقابية وفقًا لأحكام القوانين المعمول بها فى هذا الشأن.
وتضمن مشروع القانون الإلزام بتوفير المساحات اللازمة لإقامة الهيئات الرياضية، وفق خطة الدولة واحتياجاتها، وحظر تعاطى الرياضيين المواد المنشطة أو المكملات الغذائية المدرجة بالجدول المنصوص بالقانون، وكذلك حظر إعطاء المدربين والأطباء المعتمدين والعاملين فى مجال الرياضة المواد المنشطة أو المكملات الغذائية للرياضيين.
.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
