طلب إحاطة بشأن إعفاء صندوق دعم مشروعات الجمعيات الأهلية من الضرائب والدمغات

تقدمت النائبة هالة أبو السعد، وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى وزير المالية بشأن إعفاء صندوق دعم مشروعات الجمعيات الأهلية من الضرائب والدمغات طبقا للقانون ولفتوى مجلس الدولة، مؤكدة أن القانون 149 لسنة 2019 الخاص بتنظيم العمل الأهلي في مصر نص صراحة على منح الجمعيات الأهلية مجموعه من المزايا التي تعمل علي تحفيز الجمعيات الأهلية لتقديم خدمات مجتمعية من ضمنها الإعفاء من ضرائب ورسوم الدمغه المفروضة حاليا والتي تفرض مستقبلا علي جميع العقود والتوكيلات التي تكون طرفا فيها كعقود الملكية أو الرهن أو الحقوق العينية الأخرى وكذلك رسوم التصديق علي التوقيعات.

وقالت: "هذا يعني أن هناك نص واضح وصريح على الإعفاء لهذه الجمعيات والمؤسسات الأهلية من أية ضرائب أو دمغات أو رسوم تفرض أو فرضت حالا أو مستقبلا، كما جاء في المادة 86 من نفس القانون (ويعفي الصندوق من جميع أنواع الضرائب والرسوم ويستثني من الخضوع للقانون 170 لسنه 2018 بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة الي الخزانة العامة للدولة والقوانين التي تصدر مستقبلا).

وأضافت أن الجمعيات والمؤسسات الأهلية معفاة من ضريبة الدمغة النسبية المقررة بالمادة 57 من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 فيما يتعلق بالتسهيلات والقروض الممنوحة لها.

وأكملت وكيلة المشروعات الصغيرة: انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة إلى إعفاء الجمعيات من ضريبة الدمغة النسبية المقررة بالمادة 57 من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 فيما يتعلق بالتسهيلات والقروض الممنوحة لها، بجلستها المعقودة في 24 من يونيو عام 2020.

وتابعت: كل ذلك لا يطبق على أرض الواقع، حيث إن البنوك تقوم بتوقيع ضريبة دمغه نسبية علي التسهيلات الائتمانية المقدمة من هذه البنوك إلي الجمعيات الأهلية التي تعمل في مجال التمويل متناهي الصغر وفق أحكام القانون 141 لسنه 2014، كما تقوم البنوك بتوقيع ضريبة الدمغة علي المحررات التي تخص إصدار بطاقات ائتمانية لعملاء التمويل متناهي الصغر بواقع 11.90 جنية علي البطاقة الواحدة وان الجمعيات " مقدمي الخدمات " مسئولة عن توريد هذا الدمغات، كما قامت وزارة المالية بمطالبة صندوق " صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات بتوريد تمغة نسبية علي الإعانات التي يقدمها من موارده إلي الجمعيات والأهلية كمساعدات لتطوير أدائها أو تفعيل لمشروعات مسندة إليها من قبل الوزارة.

وطالبت أبو السعد، بسرعة اتخاذ ما يلزم من إجراءات بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية المعنية بالأمر من أجل إعفاء كافة الجمعيات والمؤسسات الأهلية من كافة أنواع الضرائب ورسوم الدمغة، وذلك حماية للمجتمع المدني وتحفيزه علي أداء رسالته التي انشيء من أجلها، وتطبيق صحيح نصوص القانون وأيضا إستنادأ لرأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة المشار إليه فيما سبق إجماله.