توجيهات وزارية بالتفتيش المفاجئ على المساجد.. وتحويل المخالفين للتحقيق
التأكد من عمل حسابات بنكية لكل مسجد لجمع التبرعات
استثناء مساجد النذور من قرار إزالة الصناديق
منذ إعلان وزارة الأوقاف، رفع صناديق التبرعات من المساجد، والمساجد تشهد انضباطا كبير لعملية التبرعات فيما يخص تبرعات المواطنين تحديدا، إذ أنه الوزارة قررت رفع جميع الصناديق من المساجد عدا مساجد النذور التى له طبيعة خاصة، إذ أكدت الوزارة الاحتفاظ بجميع الصناديق بغرفة الإمام بالمسجد أو بمقر الإدارة التابع لها المسجد لحين فتحها بمعرفة اللجان المختصة بذلك المشكلة لهذا الغرض.
وبعد فرض هذا القرار، شددت الوزارة على مديري المديريات وتفتيش المتابعة بالمديرية ومفتشي المساجد بالإدارات الفرعية تكثيف المرور لمتابعة تنفيذ ذلك بكل دقة وتطبيق نص القرار ٣٧٣ لسنة ٢٠٢١ على المخالف، سواء من الأئمة أم مجالس الإدارات أم مفتشي المناطق المشرفين على المساجد التي ليس بها أئمة.
ورغم رفع الصناديق من المساجد، إلا أنه حدثت منذ أسبوع تقريبا حادثة غريبة بالمحلة الكبرى، بمحافظة الغربية وتحديدا، عندما تم تداول فيديو على بعض مواقع التواصل لشاب يقوم
بسرقة صندوق مسجد الموقف الجديد بالشعبية بالمحلة الكبرى التابع لإدارة أوقاف المحلة ثان بمديرية أوقاف الغربية.
على الفور، أكدت مديرية أوقاف الغربية أنه قد تم تحرير محضر رقم 11276 لسنة 2022م قسم شرطة ثان المحلة بخصوص هذه الواقعة ، و تم القبض على الشاب الذي قام بهذه السرقة، وتمت إحالة الشيخ مجدي عبد الرءوف الرفاعي محمود مدير الإدارة، والشيخ السيد أحمد شعبان المكاوي مفتش المنطقة للتحقيق بديوان عام الوزارة لتقصيرهما في تنفيذ تعليمات الوزارة برفع أي صناديق تبرعات من جميع المساجد .
ونبهت الوزارة، على جميع مديري المديريات والإدارات والمفتشين بضرورة التأكد من عدم وجود أي صناديق للتبرعات بالمساجد وفي حالة وجود صناديق للتبرعات سيتم إحالة جميع المقصرين للتحقيق، كما طالبت المواطنين في حالة وجود أي صناديق تبرعات بأي مسجد من المساجد عدا مساجد النذور بسرعة الإبلاغ عن ذلك.
من ناحيته، قال الدكتور عبد الله حسن، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، إنه تم منع وضع أي صناديق تبرعات بالمساجد ومنع تلقي أية أموال نقدية بغير طريق الدفع غير النقدي بالحسابات البنكية الرسمية المعلن عنها سواء الحسابات المركزية أم حساب مجلس إدارة المسجد المعتمد من وزارة الأوقاف، ويشمل جميع المساجد المضمومة للأوقاف ضما كليا والتي يطلق عليها مسمى المساجد الحكومية والمساجد المضمومة ضما دعويا والتي كان يطلق عليها مسمى المساجد الأهلية.
كما أوضح، أن ذلك يسرى الزوايا و المصليات ومصليات السيدات وملحقات المساجد ، والمساجد تحت الإنشاء ، وكل ما يتصل بالمسجد من مرافق وملحقات، ولا يستثنى من ذلك سوى مساجد النذور والتي سيصدر خلال أيام قرار بتحديدها بالاسم وعدد الصناديق بها وأماكن وضعها.
وبالنسبة لمساجد النذور، البالغة عددها 200 مسجد على مستوى الجمهورية، أعلنت الوزارة أن لهذه المساجد وضعية خاصة، ويتم تنظيم تبرعاتها بالتنسيق مع المشيخة العامة للطرق الصوفية، التى تحصل على 10 % من إجمالى ما يجمع بالصناديق وفقا للقانون.
وأوضح وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، أن إجمالي ما يدخل صناديق النذور حتى ما قبل عام 2014 بلغ 6 ملايين جنيه في العام، مضيفًا أن المبلغ ارتفع إلى 30 مليون جنيه، ما قبل جائحة كورونا؛ بسبب الحوكمة في المنظومة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
