تقدم النائب نبيل عسكر، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون بشأن إضافة أو استحداث مادة في قانون العقوبات، رقم 302، يجرم عقوق الوالدين، ويحدد عقوبات رادعة ضد مرتكبي تلك الجريمة.
وينص المشروع على إضافة مادة لقانون العقوبات، تنص على: "كل من سب أحد والديه، أو أهان أحدهما أو هجرهما أو أحدث بأحد والديه جرحا أو ضربا، يعاقب بالسجن من 3 سنوات إلى 5 سنوات، ويضاعف الحد الأقصى للعقوبة إذا عاود ارتكاب الجريمة مرة أخرى".
ويتضمن مشروع القانون تشديد العقوبات على أن من يسب والديه، أو يتركهما، أو يضربهما، أن الأديان السماوية أعطت الأب والأم حقوقا، ولا بد من الحفاظ عليهما، وحمايتهما بالقانون.
والتنمر هنا أحد أوجه عقوق الوالدين، طبقا للمادة 309 مكرر "ب"، من قانون العقوبات، والمضافة بالقانون رقم 189 لسنة 2020، لوضع جزاء عقابي لجرائم التنمر، حيث يعد تنمرا كل استعراض قوة أو سيطرة من الجاني، أو استغلال ضعف المجني عليه، أو حالة يعتقد الجاني أنها تسيء للمجني عليه، كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي، بقصد تخويفه، أو وضعه موضع سخرية، أو الحط من شأنه، أو إقصائه من محيطه الاجتماعي.
ويعاقب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبة، وبالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه، ولا تزيد عن 100 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر، أو كان الفاعل من أصول المجني عليه، أو من المتولين تربيته، أو ملاحظته، أو ممن لهم سلطة عليه، أو كان مسلما إليه بمقتضى القانون، أو بموجب حكم قضائي، أو خادما لدى الجاني، أما إذا اجتمع الظرفان فيضاعف الحد الأدنى للعقوبة، وفي حالة العودة تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.