اكد النائب ايمن محسب عضو مجلس النواب ان الاستثمار يدور بين فلكين الحوافز و الضمانات وهذه هي الطريق الوحيد لدعم الاستثمار .
وأضاف محسب في كلمته في الجلسة العامة اثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، بأن الموازنة العامة الأخيرة شهدت، إجمالي 72 مليار متأخرات ضريبيه مقابلها مصر بتصرف تكلفة الاقتراض بتساوي اكبر من بكثير من عوائد الاستثمار .
وتابع محسب بان دفع الاقتصاد يكون بآليات جديدة، خاصة أن المغالاة الشديدة هي ارقام مبالغ فيها كعقوبة ضريبيه وبكده هنزود هذا التعثر .
وشدد محسب على أهميه إقرار آليات جديده تخفف هذا التعثر .
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
