قال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن بعثة تابعة لصندوق النقد الدولي، أجرت مشاورات فنية مثمرة، مع الحكومة، بخصوص برنامج جديد ضمن آلية تسهيل الصندوق الممدد "EFF"، بهدف تقديم المساندة لمصر، دعما لخطط الإصلاح الاقتصادي الوطني الشامل.
وأوضح سعد أن المباحثات تستهدف ضمان استقرار الاوضاع الاقتصادية، وخاصة خلال تلك الفترة التي يمر بها العالم، مع تحقيق مسار قوي ومتوازن للنمو الاقتصادي المستدام، وتحقيق التنمية الشاملة، واستهداف زيادة دور وإسهام القطاع الخاص، في مختلف أوجه الأنشطة الاقتصادية، وكذلك زيادة دور ومساهمة القطاعات الانتاجية والانشطة التصديرية.
وأضاف سعد: "يتعرض الاقتصاد العالمي، خاصة الاقتصادات الناشئة في الوقت الحالي لصدمات خارجية متزامنة، متمثلة في ارتفاع أسعار السلع والخدمات بشكل غير مسبوق، خاصة اسعار الطاقه والسلع الغذائية وارتفاع تكلفة التمويل، وكذلك تزايد حالة عدم اليقين مما أدى الى موجة تضخمية غير مسبوقة تسود العالم اجمع، ومن تراجع الاستثمارات وتخارج التدفقات من الدول الناشئة".
وأوضح المتحدث باسم الحكومة أن المشاورات مع صندوق النقد، مستمرة خلال الاسابيع المقبلة للتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء، بما يسمح بدعم خطط الدولة المصرية الاقتصادية، فى المدى المتوسط، وإطلاق قدرات الاقتصاد المصرى الهائلة، والحد من التبعات السلبية لأوضاع الاقتصاد العالمي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
