أكدت الدكتورة شيماء محمود نبيه، عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، أن قرار الحكومة رفع حد الإعفاء الضريبي سواء للقطاع العام والخاص، بحيث من يكون راتبه 2000 جنيه معفيًا من الضرائب ومع زيادة حد الإعفاء ستصل إلى 2500 جنيه، يعكس حرص الدولة علي توفير الحماية الاجتماعية للفئات الأولي بالرعاية ومحدودي الدخل في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية.
وأشارت نبيه إلى أن الدولة منذ إندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها السلبية على العالم، فقد تم إتخاذ مجموعة من الإجراءات لتوفير الحماية الاجتماعية منها وصول عدد الأسر المستفيدة من برامج تكافل وكرامة، إلى 4.1 مليون أسرة، بإجمالي 17 مليون مستفيد، بعد إضافة 450 ألف أسرة جديدة، وارتفاع موازنة الدعم النقدي للأسر المستهدفة إلى ما يزيد على 22 مليار جنيه سنويًا هذا العام، تأكيد انحياز الدولة المصرية، للفقراء والمهمشين والفئات الأولى بالرعاية، ببرامج دعم نقدي شهرية فاعلة مؤكدة أن هذا يعكس حرص الدولة على توفير مزيد من الدعم للأسر الأولى بالرعاية.
وأكدت عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بوضع حزمة أخرى إضافية من الحماية الاجتماعية، وفقا لما أعلن عنه رئيس مجلس الوزراء، وهذا سيترتب عليه توسيع قاعدة المستفيدين ببرامج الحماية الاجتماعية في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها على العالم، فضلًا عن رفع حد الإعفاء الضريبي سواء للقطاع العام والخاص وهو ما يصب في صالح محدودي الدخل.
وكان الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، قد أعلن في مؤتمر صحفي، أنه من المقرر رفع حد الإعفاء الضريبي سواء للقطاع العام والخاص بحيث من يكون راتبه 2000 جنيه لا يدفع ضرائب ومع زيادة حد الإعفاء ستصل إلى 2500 جنيه، موضحا مصر كانت حريصة علي أخذ خطوات إضافية للحماية الاجتماعية وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية ومنها وصول عدد الأسر المستفيدة من برامج "تكافل وكرامة"، المقدم من وزارة التضامن الاجتماعى، إلى 4.1 مليون أسرة، بإجمالي 17 مليون مستفيد، بعد إضافة 450 ألف أسرة جديدة، وارتفعت موازنة الدعم النقدي للأسر المستهدفة إلى ما يزيد على 22 مليار جنيه سنويًا هذا العام، مقارنة بـ 3.7 مليار جنيه عام 2014.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
