قال النائب محمود الصعيدي عضو مجلس النواب، إن مشروع تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ، يهدف إلى إخضاع الكيانات الناتجة عن الدمج والاستحواذ إلى رقابة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إذ يمنح الجهاز حق تنظيم الاندماجات والاستحواذات لضمان عدم وجود احتكار للسوق.
وتابع في تصريحات خاصة لـ "أهل مصر": تمنح التعديلات الجديدة جهاز حماية المنافسة صلاحيات قانونية للتحقيق في صفقات الدمج والإستحواذ لمنع حدوث تركز اقتصادي يضر بالسوق ومنح جهاز حماية المنافسة سلطة أوسع في تقييم عمليات الدمج والإستحواذ التى يرى أنَّها تشكّل تهديدًا للمنافسة، كما تمنحه حق السماح بالاندماج أو الاستحواذ لإنقاذ الشركات المتعثرة، أو إذا كانت الصفقة سينتج عنها كفاءة اقتصادية تفوق آثار الحد من المنافسة.
وأضاف الصعيدي أن القانون المهم والذي ينتظره عدد كبير من المواطنين، وكان وزير الإسكان د. عاصم الجزار ، قال إن الحكومة بصدد إعداد قانون جديد متعلق بالتصالح في مخالفات البناء، ليعالج بعض القصور الموجودة في القانون الحالي، مضيفا خلال منتدي البرلماني لحزب مستقبل وطن والذي عقد منذ فترة: عقدنا عدة اجتماعات مع النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والمهندس عماد حمودة رئيس لجنة الإسكان، للتغلب على المشاكل التي تواجه المواطنين.
وكان مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وافق على 184 مشروع قانون تم تقديمها من الحكومة وعشر عدد أعضاء المجلس بإجمالي عدد مواد بلغ (1769) مادة، خلال دور الإنعقاد الثاني الذي منذ أيام، من الفصل التشريعي الثاني، إلا أنه لم يتمكن من مناقشة وإقرار عدد آخر من مشروعات القوانين المقدمة إليه من الحكومة والنواب.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
