أعدت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، تقرير حصاد عن نشاطها بدور الانعقاد الثانى.
وأكد التقرير أن اللجنة عقدت عدد (110) اجتماعاً استغرقت نحو 330 ساعة عمل.
وكشف التقرير، أن اللجنة تبنت خلال دور الانعقاد الحالي مناقشة العديد من المشكلات التي حازت اهتمام زراع مصر ومن أبرزها:
• انخفاض أسعار توريد محصول القمح ومطالبة النواب بضرورة إعادة النظر في أسعار استلامه وقد تمت الاستجابة السريعة من جانب الحكومة بزيادة أسعار تسليم محصول القمح إلى 820 جنيه/أردب بالإضافة إلى حافز استثنائي للتوريد والنقل يقدر بنحو 65 جنيه/ الأردب وحسب درجة النقاوة.
• معاناة زراع المحاصيل السكرية من انخفاض أسعار توريد محصولهم إلى شركات التصنيع في ظل ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج الزراعي وقد انتهى رأى اللجنة في هذا الشأن إلى إعداد مذكرة للعرض على المستشار رئيس المجلس بتشكيل لجنة فنية برئاسة الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية وممثلي الجهات المعنية بمشاركة بعض النواب أعضاء اللجنة لوضع معادلة سعرية لتحقيق التوازن بين التكاليف الزراعية والمنافسة السعرية لتحقيق هامش ربح مجزى للزراع وقد جاء قرار اللجنة المشكلة بزيادة أسعار توريد قصب السكر للموسم الزراعي 2022 إلى 810 جنيه/ طن، 720 جنيه/ طن بنجر السكر.
• نقص الأسمدة وعدم توافرها وارتفاع أسعارها بصورة مبالغ فيها ومن منطلق دور اللجنة التشريعي والرقابي والمجتمعي فقد تبنت اللجنة هذه المشكلة وتم تشكيل لجنة فرعية بناءً على موافقة الدكتور المستشار رئيس المجلس فعقدت ثمانية اجتماعات حضرها ممثلي كافة الاطراف ذات الصلة والجهات المعنية عن شركات الأسمدة ووزارة الزراعة والجمارك والبنك الزراعي المصري حيث تم استعراض جميع وجهات النظر وأصدرت اللجنة توصيات ترجمتها الحكومة إلى قرارات وزارية لإحكام منظومة الإنتاج وتداول الأسمدة.
تم إعداد توصيات اللجنة عن مشروعي الخطة الاستثمارية والموازنة العامة لقطاعي الزراعة واستصلاح الأراضي والموارد المائية والري للعام المالى 2022/2023 ورفعها إلى لجنة الخطة والموازنة لإدراجها بتقريرها.
قامت اللجنة خلال دور الانعقاد الثاني الحالي بزيارتين ميدانيتين إلى محافظتى أسوان ومطروح خلال شهري فبراير ومايو سنة 2022 لتفقد مواقع الإنتاج الزراعى والتعرف على مشكلات قطاع الزراعة والري في هذه المحافظات وجارى إعداد تقريرين عنهما للعرض على المجلس الموقر.
أعدت اللجنة عدد 184 مذكرة تضمنت توصياتها تم رفعها إلى المستشار رئيس المجلس لإحالتها للحكومة.
أعدت اللجنة ستة تقارير تم عرضها على المجلس الموقر والموافقة عليها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
