أكد النائب مجدي سليم وكيل لجنة القوي العاملة والطاقة بمجلس الشيوخ ، أن الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي وبدأت جلساته، جاء بعد فترة البناء وأصبحت مصر دولة قوية ومستقرة مشيراً إلي أن الحوار يمهد للجمهورية الجديدة ويعكس أن الجمهورية الجديدة تتسع للجميع.
وقال 'وكيل لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ' : أن المجلس أنجز مشروع قانون العمل ، هو هام للغاية لأنه يحقق التوازن بين العامل وصاحب العمل ويلغي إستمارة 6 والفصل التعسفي ، وهذا يشجع علي العمل بالقطاع الخاص مؤكداً أن القطاع الخاص شريك أساسي في عملية التنمية والإستثمار.
وأشار'سليم' إلي أن مباردرة حياة كريمة 'تاريخية ' وإنجاز حقيقي ، حيث غير وسيغر شكل الحياة في القرى و الأرياف بالصعيد، وهو يوفر حياة كريمة لأهالينا ، فالصعيد والريف عاني كثيراً
وأكد' سليم' أن ما تحقق طوال الـ8 سنوات في عهد الرئيس السيسي ، إنجازت غير مسبوقة في كافة المجالات ولم تتحق طوال الـ50 سنة الماضية ، من شبكة طرق عالمية ومشروعات قومية ضخمة ومبادرات تولي الاهتمام بالمواطن البسيط وغيرها وإلي نص الحوار'
كيف استقبلت دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى للحوار الوطنى؟
الدعوة التى وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي لإقامة حوار وطني بين كل الأطراف دون إقصاء أو تمييز، والتي لاقت ترحيبًا واسعًا بين كافة القوي السياسية، ذلك يعكس حرص القيادة السياسية على مشاركة الجميع في قضايا الوطن الإقتصادية والإجتماعية والسياسية
وأن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي للحوار الوطني يعكس ان الجمهورية الجديدة تتسع للجميع، وأن الدعوة جاءت بعد مرحلة البناء ومواجهة التحديات،وأصبحت مصر دولة قوية مستقرة و أن الحوار مفتوح للجميع باستثناء من تورطوا في عمليات إرهابية ضد الشعب المصري، و أن الحوار الوطني مؤشر جيد للوصول إلى توافق حول الموضوعات التي تخدم الوطن والمواطن .
وكل القوي الوطنية منتظرة هذه الخطوة والتي سيخرج للمجتمع المصري ما يجول في أذهانه من كافة الأطياف سواء أحزاب سياسيى أو نقابات ،أو مجتمع مدني من توجيهات إقتصادية وسياسية أو إجتماعية، وهذا الحوار سيخرج الصورة الحقيقية لكافة المشكلات التي يعاني منها المجتمع والحلول لها .
وكيف تري انطلاق جلسات الحوار الوطني ؟
أن انطلاق أولى فعاليات الحوار الوطني، الذى دعا إليه الرئيس السيسي، تمثل بداية قوية ومبشرة، بما رسخته من خارطة عمل متكاملة لخطى الحوار خلال الفترة المقبلة، وإعلان أسس وقواعد واضحة لمسار الجلسات، وهو ما يترجم الرغبة الجادة في إنجاح الحوار وتنظيمه بالشكل الصحيح بما يضمن مخرجات ناجحة تخدم الوطن والمواطن، خلال السنوات المقبلة.
والحوار الوطني يمهد الطريق، نحو الجمهورية الجديدة بشراكة وطنية خالصة ويؤسس لإيجاد مساحات مشتركة بين مختلف الأطياف بالمجتمع ووضع الرؤى بشأن مواجهة القضايا والتحديات الراهنة، بوضع ملامح للجمهورية الجديدة، للدولة القائمة حتى تكون أفضل، كما يمثل الحوار الوطني، محطة فارقة فى المسار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والتوعوي للدولة المصرية بما يعزز من فرص التعايش والتوافق.
ما أهم ما ناقشته لجنة القوي العاملة والطاقة في مجلس الشيوخ ؟
لقد إنتهينا في دور الإنعقاد الثاني من الفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ، من قانون العمل ، وهذا القانون تم الموافقة عليه بالجلسة العامة للشيوخ وتم إرساله إلي مجلس النواب ، لمناقشته ، ويرسي القانون علاقات عمل متوازنة تضمن حق العامل وصاحب العمل ، أن فلسفة القانون الجديد تقوم على صياغة علاقة جيدة بين العامل وصاحب العمل وتعطي الحقوق المنقوصة لصاحب العمل في الملاحظات التي استشعر في القانون القديم وكأنه عداء ، وحظي القانون بحوار مجتمعي واسع من أصحاب العمل ، مثل اتحادات الغرف التجارية ،واتحاد الصناعات ، والنقابات وإتحاد العمال ، لأجل الوصول لصيغة قانون تحقق التوافق بين كافة اطراف منظومة العمل ، وأن مشروع القانون تضمن العديد من المميزات حيث حظر القانون إجبار العامل على توقيع أي استقالات مسبقة، وإلغاء الاستقالات المسبقة قبل توقيع العقود المعروفة بـ'استمارة 6'، التي كان الكثير من الجهات تجبر العمال والموظفين على توقيعها قبل توقيع عقد العمل.
كما تم مناقشة قانون مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية و الاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها.
وأهمية القانون تأتي بعد انضمام مصر عام 2013 إلى بروتوكول (ناجويا)، بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، ويستند فى مضمونه إلى المبادئ الأساسية، للحصول وتقاسم المنافع المكرسة فى اتفاقية التنوع البيولوجي.، فقد أعاد القانون الحق للدولة للإستثمار في الثروات الطبيعية التي حبا الله بها مصر
ويحظر مشروع القانون استخدام الآخرين خارج نطاق تلك المجتمعات سواء (شخص طبيعى، اعتباري) لأيًا من الموارد الأحيائية والمعارف والابتكارات، دون موافقة مسبقة عن علم من تلك المجتمعات وترخيص السلطة المعنية، وبما لا يؤدي إلى إهدار تلك الموارد، ويكون اقتسام المنافع الناشئة عن الاستخدام بموجب عقد اتفاق بشروط متفق عليها بشكل يحقق العدالة والتوازن بين طرفيه.
ونص القانون على تشكيل لجنة قومية بجهاز شئون البيئة، لتنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية و الاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها، والبت فى طلبات النفاذ التى تقدم لجهاز شئون البيئة، وتختص بإصدار 5 أنواع من التراخيص حسب الهدف من النفاذ.
كيف يشجع قانون العمل الذي تم إقراره بمجلس الشيوخ علي العمل بالقطاع الخاص ؟
القانون ضمن مميزات كثيرة للعامل بالقطاع الخاص ومن أهمها إلغاء الفصل التعسفي ، إو إستمارة 6 ، والعامل حقه محفوظ ، ولكن هناك واجبات علي العامل يجب أن يقوم بها
ويستهدف مشروع قانون العمل الجديد معالجة السلبيات التي أسفر عنها التطبيق العملي لقانون العمل الحالي رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ وتعديلاته، والتي وصلت حد الاختلال في التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية، كذلك تحقيق التوازن والعدالة بين طرفي علاقة العمل، وإرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي وتحفيز العامل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته.
كما نص المشروع على إنشاء صندوق تمويل التدريب والتأهيل نشاطه على المستوى القومي، ويختص بتقديم الخدمات المتعلقة بتمويل العملية التدريبية، وتنمية الموارد والمهارات البشرية على المستوى القومي، سواء فيما يتعلق بالبنية الأساسية للعملية التدريبية كإنشاء، ودعم، وتطوير، وتحديث مراكز التدريب، أو ما يتعلق بالجوانب الفنية للعملية التدريبية كبرامج التدريب وغير ذلك مما يتعلق بالأنشطة ذات العلاقة بالعملية التدريبية.
كيف تري دور القطاع الخاص في دفع عجلة الاستثمار؟
القطاع الخاص يبرز دوره يوماً بعد أخر، والأيام الحالية أثبتت ذلك فهو شريك أساسي في عملية التنمية ، حيث أظهرت الأزمة الروسية الأوكرانية ذلك من الحاجة إلي التوسع في زراعة القمح وإقامة المطاحن ،وتشجيع العمل علي زراعة كافة المحاصيل ، والاتجاه نحو دعم صناعة الأغذية ، في ظل موجة الغلاء التي يعاني منها العالم ، ورغم ذلك إلا أن السلع متوافرة .
وتوفير سبل الدعم للقطاع الخاص يتيح مزيد من الفرص الاستثمارية، من خلال توفير المناخ الذي يحتاجه وهو ما توفره الدولة له لتعزيز دوره ومشاركته في النمو الاقتصادي، فنجاح القطاع الخاص ينعكس علي المزيد من توفير فرص العمل ، كما ان دعم القطاع الخاص ينعكس علي زيادة الاستثمارات الأجنبية في مصر
كيف تري حجم الاستثمار في مصر الأن ؟
نحتاج إلي مزيد من الدعم لتسهيل مناخ الإستثمار، فلا بد من دعم وتأكيد فكرة الشباك الواحد بحيث يكون المستثمر بعيداً عن الروتين الإداري ، حتى نجذب مزيد من الاستثمارات المباشرة والاجنبية في مصر .
كيف تري نجاح الدولة في التعامل مع الأزمة الروسية الأوكرانية ؟
الحكومة وبناء علي توجيهات الرئيس السيسي إتخذت مجموعة من الإجراءات التي توفر الحماية الإجتماعية خاصة للفئات الأولى بالرعاية فتم زيادة 450 ألف أسرة لبرنامج تكافل وكرامة وتدبير مبلغ 2.7 مليار لذلك ، الدولة نجحت في توفير السلع وبكميات رغم أن هناك دول كبيرة تعاني في ذلك ، ويرجع ذلك للخطط التي اتخذتها الدولة .
أن الدولة المصرية ورغم أن أزمة الحرب الروسية- الأوكرانية، أقوى بكثير من أزمة كورونا، وفق ما قاله رئيس الوزراء، إلا إنه تم تخصيص 190.5 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، لصرف زيادة المعاشات بنسبة 13٪ بحد أدنى 120 جنيهًا بدءًا من أول أبريل القادم.
مبادرة حياة كريمة وتأثيرها في حياة الناس خاصة في الصعيد والأرياف ؟
أن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير القرى والريف، ستغير وجه الحياة في الريف والقرى تمامًا تلك القرى ومنها الصعيد ظلت مهملة لعقود طويلة، والآن القرى في الريف والصعيد تأخذ حقها وهذا يغير من حياة الناس هناك ويحسن مستقبلهم.
المبادرة تستهدف جميع القرى المصرية والريف، وذلك يُعد سابقة تاريحية في تلك المناطق التي لطالما عانت الإهمال والتهميش وعانى أهلها كثيرا، فاليوم أصبحت الأحلام بحياة كريمة بتلك القرى واقعًا حقيقيا مع تبني القيادة السياسية المبادرة لتحسين جودة الحياة هناك وخلق فرص عمل عبر المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي توليها الدولة اهتمامًا كبيرًا للقضاء على البطالة، فحياة كريمة إنجاز ضخم وحقيقي يغير في حياة الناس للأفضل .
الإنجازات التي تحققت في مجال الطاقة في عهد الرئيس السيسي طوال الـ8 سنوات ؟
إن ما تحقق في عهد الرئيس السيسي ، خلال الـ8 سنوات إنجازات غير مسبوقة ، في كل المجالات ، والتي جعلت مصر دولة قوية ومستقرة ، وخاضت مصر برنامج إصلاح اقتصادي ، ساعد في أن مصر تستطيع تجاوز أزمة كورونا، وتتعامل مع تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية بنجاح ، وهو ما أثمر عن عدة إنجازات ومشروعات هامة في جميع القطاعات تمثلت في مشروع قناة السويس الجديدة والتي كانت بمثابة خطوة مهمة لدفع الاقتصاد وتحويل مصر إلى مركز تجاري ولوجيستي عالمي ، بجانب ملف تطوير العشوائيات، حيث تم تنفيذ ما يقرب من 1000 مشروع لتحقيق العدالة الاجتماعية وسكن كريم لجميع فئات المجتمع وفي مقدمتهم 'حياة كريمة'، و'تكافل وكرامة'.
و قد قطعت شوطًا كبيرًا في تطوير قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية كما كثفت الدولة جهودها في هذا الإطار لتنفيذ عدد من المشاريع التنموية العملاقة الكبرى شملت استصلاح الأراضي المليون ونصف فدان، ومشروع الدلتا الجديد، ومشروع الاستزراع السمكي في بركة غليون بكفر الشيخ، و بورسعيد، فضلا عن المشروع القومي لتبطين الترع ، وهي مشاريع هامة جدا ساهمت في تحقيق الأمن الغذائي للمصريين .، وشبكة الطرق الضخمة .
كما نجحت مصر في خلال فترة قصيرة، في التحول من الظلام إلى تحقيق فائض يتم تصديره عبر الربط الكهربائي مع السعودية وقبرص واليونان.
وتم تطوير شبكة الكهرباء القومية بتكلفة إجمالية 30 مليار جنيه مع الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية من الاعتماد على العدادات الذكية لترشيد الطاقة بتكلفة مليار و420 مليون جنيه مع تحويل الخطوط الهوائية إلى كابلات أرضية بتكلفة 2.476 مليار جنيه.
وأولت الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا بمشروعات إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة وبلغ عدد المشروعات التي تمّ ويجري تنفيذها 17 مشروعا بتكلفة 51.8 مليار جنيه بالإضافة إلى 5303 ميجا وات من الطاقة المتجددة، ومن أهم المشروعات محطات إنتاج الكهرباء من الرياح في جبل الزيت بتكلفة 9.8 مليار جنيه ومجمع إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية 'بنبان' بإجمالي استثمارات بلغت 35.2 مليار جنيه.
كيف تري استضافة مصر لمؤتمر المناخ المقبل بمدينة شرم الشيخ ؟
مصر تراهن على قمة المناخ القادمة نوفمبر 2022، خصوصا وإنها القمة العالمية المرتقبة، للتغير المناخي الذي أصبح قضية دولية حساسة وحيوية.
وإستضافة مصر للمؤتمر يمثل فرصة كبيرة لتعزيز العمل المناخى الدولي، وتوحيد مطالب الدول الأفريقية والدول النامية فيما يتعلق بقضايا التمويل والتكيف مع آثار تغير المناخ، التى تأتى على رأس أولوياتنا فى مسار المفاوضات المناخية، وتجمع القمة قرابة 30 ألف مشارك من 196 دولة حول العالم، تتولى استعدادات تنظيمها اللجنة العليا المعنية بالتحضير لاستضافة مصر لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ 'COP27' وتُعنى اللجنة بكافة الجوانب الفنية والتنظيمية واللوجيستية الخاصة بالمؤتمر، وأن مصر من الدول القليلة على مستوى العالم التي اتخذت خطوات جادة على أرض الواقع لمواجهة تلك القضية من خلال الاتجاه لـ الطاقة النظيفة وتقليل استخدام الوقود الأحفوري ووضع استراتيجية للاقتصاد الأخضر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
