طالبت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم رقم 119 لسنة 2021، والكتاب الدوري رقم 25 بتاريخ 19، الذي نص على أنه لا يتم قبول التلاميذ أو نقلهم من مرحلة دراسية إلى أخرى أو الحصول على النتائج أو الكتب المدرسية إلا بعد سداد المصروفات الدراسية كاملة.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن القرار مخالف للمادة 19 من الدستور الذي أقر أن "التعليم حق لكل مواطن" والتعليم إلزامي حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية.
وأضافت الدكتورة إيناس عبد الحليم، أن هذا يعني أن التعليم مجاني، وأن الدولة ملزمة بتعليم كل المواطنين دون ربط ذلك بأية مبالغ نقدية، ولا يجوز احترامًا لكرامة الطالب واحترامًا أيضًا لهيبة وزارة التربية والتعليم، حرمان الطالب من التعليم أو رفض التسجيل في السنة الجديدة أو تسليم النتائج الدراسية أو الكتب الدراسية، وربطها بسداد كامل المصروفات وكامل حق الكتب.
كما أن هذا القرار مخالف للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي أقرت أحقية كل المواطنين في التعليم، وأن التعليم حق من حقوق الإنسان والذي لا يجوز التنازل عنه.
وطالبت الدكتورة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بإلغاء قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رقم 119 لسنة 2021، بشأن تحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات، ومقابل الخدمات الإضافية التي تحصل من طلاب وطالبات المدارس بمختلف مراحل التعليم "العام والفني"، والذي أكدت فيه أنه لا يتم تسجيل الطالب أو تسليم الكتب المدرسية لطلاب المدارس بالمراحل التعليمية المختلفة إلا بعد سداد كامل المصروفات.
وطالبت بإتاحة تقسيط المصروفات المستحقة على أكثر من قسط خلال العام الدراسي، والتيسير على الأسر المصرية، حيث أن التعليم حق دستوري على الدولة ولا يحكمه المقابل المادي، ولا يجوز ربطه بالمصروفات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
