أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بالتجديد للدكتور شوقي علام مفتيا للجمهورية لمدة عام.
من ناحية أخرى، وفي وقت سابق، قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، إنه يجوز تعجيل زكاة المال ولو لمدة عامين مقبليْن، بسب هذه الظروف الاقتصادية الاستثنائية.
وأضاف في تصريحات سابقة، أنه يستحب توجيه الأموال لمواساة الفقراء وأصحاب الحاجات ومساعدة المرضى ووجوه البر المتنوعة، بل ذلك أولى في ظل الأزمة الراهنة، ولا يقتصر الأمر على الزكاة، بل على الأغنياء والقادرين في المجتمع أن يشملوا المحتاجين بنفقاتهم وصدقاتهم في هذه المرحلة، بل على كل مواطن أن يستثمر هذه الفرصة في مساعدتهم والوقوف إلى جانبهم بما يمكنه من الوسائل المادية والمعنوية؛ بالمسارعة في الخيرات، والمسابقة في المكرمات، والمساهمة بالطيبات؛ مشاركةً لهم في ظروفهم الحرجة، ومساعدةً لهم في تغطية نفقاتهم واحتياجات أهليهم وذويهم؛ إظهارًا للنخوة والمروءة في أوقات الأزمات.
وعن حكم التسعير وتعارض أدلة التسعير وعدم التسعير قال المفتي: كل دليل تكلم عن موطن مختلف، ولكن إذا لم تتم مصلحة الناس إلا بالتسعير: سعَّر عليهم ولي الأمر تسعيرًا لا ظلم فيه، أمَّا إذا اندفعت حاجتهم وقامت مصلحتهم بدونه فإنه حينئذٍ لا يفعله؛ لأنه خلاف الأصل. أما امتناعه صلى الله عليه وسلم من التسعير فهو من تصرفاته بمقتضى الإمامة والسياسة الشرعية؛ حيث راعى النبي عليه الصلاة والسلام المصلحةَ التي كانت تدعو إليها تلك الظروف حينئذٍ، حيث كانت المنافسة وقتها منافسة شريفة.
وعن حكم الدعوات التي تنصح الناس بشراء عملات أجنبية أو عقارات كنوع من الادِّخار الآمن، قال مفتي الجمهورية: يجب الالتزام بما تعلنه الدولة أو توصي به في ذلك وفي إطار القانون؛ تحقيقًا للمصلحة العامة، ومن أجل عدم الإضرار بالاقتصاد المصري.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
