وافق مجلس النواب على تعييين الدكتور خالد عبد الغفار، وزيرا للصحة والسكان، في التعديل الوزاري الجديد، بعد أن كان قائما عليها خلفا للدكتورة هالة زايد، إلى جانبه توليه وزارة التعليم العالي، وبهذا يتفرغ عبد الغفار لوزارة الصحة فقط
اسمه بالكامل، خالد عاطف عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلفا لسابقه أشرف الشيحي، كان يرأس قسم طب الفم وعلاج اللثة والتشخيص والأشعة بكلية طب الأسنان جامعة عين شمس في الفترة من عام 2009 وحتى نوفمبر 2015.
وتولى منصب عميد طب أسنان عين شمس عام 2014، حيث ساهم في إدخال أحدث الأجهزة في علاج الأسنان بمستشفيات الجامعة، وعُين نائبًا لرئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وحصل على جائزة الدولة التشجيعية في العلوم الطبية ونشر 20 بحثًا في دوريات ومجلات عالمية.
حصل عبد الغفار على درجة البكالوريوس في 1 مايو عام 1984، ودرجة الماجيستير في 1 ديسمبر عام 1989 في الأجسام المناعية للفيروسات بالأسنان ودرجة الدكتوراه في 1 ديسمبر عام 1995 عن الخصائص السريرية والجرثومية والمناعية في حالات التهاب سريع التغذية.
كان أستاذًا زائرًا بكلية طب الأسنان جامعة جورجيا بالولايات المتحدة الأمريكية، وأستاذ زائر بكلية طب الأسنان جامعة تكساس في أوستن بالولايات المتحدة الأمريكية، وأمين لجنة قطاع طب الأسنان بالمجلس الأعلى للجامعات، وعضو اللجنة الدائمة للترقيات بالمجلس الأعلى للجامعات.
وحصل على المركز الأول لأحسن بحث خلال المؤتمر الدولي للمؤسسة العالمية لأبحاث طب الأسنان IADR، وجائزة الدولة التشجيعية في العلوم الطبية، وجائزة أحسن بحث متميز على مستوى جامعة عين شمس، والمشاركة في أكثر من حوالي 50 بحثًا في مجال طب الأسنان وتخصص طب الفم.
ووافق مجلس النواب في الجلسة العامة الصباحية في 14 فبراير 2017، برئاسة علي عبد العال على التعديل الوزاري الجديد في حكومة شريف إسماعيل بعد التصويت عليه.
ويُعد عبد الغفار الوزير الـ32 على مدار تاريخ وزارة التعليم العالي منذ نشأتها عام 1961، والوزير الثاني عشر منذ اندلاع أحداث الخامس والعشرين من يناير عام 2011، والسادس منذ 30 يونيو عام 2013، بعد اختياره خلفًا للوزير السابق أشرف الشيحي، وكان قائما بعمل وزير الصحة نيابة عن هالة زايد منذ ٢٦ من أكتوبر ٢٠٢١م حتى الآن.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد تشاور مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على دعوة مجلس النواب للانعقاد في جلسة طارئة.
ووفقا لما هو منشور أن التشاور كان بشأن التعديل الوزاري الجديد، المرتقب، والذي يشمل ١٣ حقيبة وزارية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
