كشفت مصادر برلمانية لـ"أهل مصر" أن تم إلغاء وزارة الدولة للإعلام في التشكيل الوزاري المرتقب إعلانه خلال قليل في الجلسة الطارئة لمجلس النواب .
يأتي هذا فيما حددت مواد الدستور واللائحة الداخلية للبرلمان الخطوات المتبعة لإجراء تعديلات في الحكومة ووفقا لنص المادة 147 من الدستور فإن التعديل الوزاري يمكن أن يتم بناء على طلب من رئيس الجمهورية لكنه يتطلب خطوتين هما التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس.
فيما تنص اللائحة الداخلية لمجلس النواب أنه لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيه، ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده.
وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
