أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتصريحات تليفزيونية، أكد خلالها أنه يحرص على أن يكون جزءًا مهمًا من كل زيارة تفقدية، مخصصًا لمشروع "حياة كريمة"، ولذا بدأ زيارته اليوم بالإسكندرية بقرية أبو صير التابعة بمركز برج العرب، لتفقد أعمال هذا المشروع العظيم الذي يوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، دومًا بمتابعته على مدار الساعة.
وأوضح "مدبولي"، أنه قام اليوم بتفقد عدد من المشروعات في المجالات الخدمية، والتي ينفذها رجال الهيئة الهندسية بالتعاون مع المنطقة الشمالية، وتم رؤية التطوير الكبير الذي يتحقق، مؤكدًا حرص الحكومة ـ برغم كل التحديات ـ على مواصلة هذا المشروع، الذي يتم اعتباره مشروع القرن الحادي والعشرين.
وتطرق رئيس الوزراء، إلى نتائج زيارته المطولة بمينائي الدخيلة والإسكندرية، مستعرضًا عددًا من المؤشرات التي تعكس حجم التطور الذي تحقق في منظومة الموانئ والتجارة الخارجية بمصر، بتوجيه من الرئيس السيسي.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن الموانئ المصرية كانت متقادمة، فالأرصفة أطوالها كانت غير كافية، كما أن الأعماق لم تكن تناسب السفن العملاقة، ولكن كان التحدي الأكبر هو المنظومة التي يحدث من خلالها التخليص الجمركي ومعامل الفحص والإجراءات البيروقراطية التي تؤثر على أداء الموانئ.
وأكد رئيس الوزراء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بالميكنة الكاملة لهذه المنظومة، لافتًا إلى أن ما تحقق يمثل بكل المقاييس نقلة نوعية في الموانئ المصرية تلبي متطلبات المستقبل، حيث أوضح أنه تم إنشاء عدد من المباني الجديدة بمينائي الدخيلة والإسكندرية، تم تفقد عدد منها اليوم، على رأسها المعامل المركزية الجديدة، والتي تضم كافة جهات الدولة التي تقوم بعمليات الفحص، والتي غدت جميعها موجودة في هذه المعامل بالموانئ الرئيسية، بحيث أن أي شحنة تدخل أو تخرج يتم فحصها في هذا المكان.
وأشار "مدبولي"، إلى أن الوضع السابق كان يتمثل في أنه إذا وصلت سفينة قمح مثلاً، كانت تدخل رصيف الميناء، ويتم سحب عينة، وتخرج مرة أخرى للبحر، انتظارًا لنتيجة الفحص، ويتم نقل هذه العينة لمعامل في القاهرة، ليمر أسابيع حتى يتم الفحص وتلقي النتيجة، الأمر الذي كان يفرض رسومًا تدفع على هذه الإجراءات بالعملة الصعبة، كما كان من الممكن نزول شحنة أخشاب في ميناء الإسكندرية، ليتطلب فحصها نقل العينة برًا إلى المعمل الوحيد حينه لفحص الأخشاب في دمياط، فتتحرك سيارات بالعينات إلى دمياط لفحصها ثم العودة بها.
وأضاف رئيس الوزراء، أن أي حاوية كان يتم فحصها من خلال جهات فحص يصل عددها ما بين 12 أو 14 جهة، وكانت الحاوية يتم فتحها من قبل الجهات جهة وراء أخرى، على مدار عدة أيام، ثم إعادة الحاوية بعد كل فحص، مشيرًا إلى أن المنظومة كانت لذلك عقيمة، لا يمكن قبول وجودها في الموانئ المصرية، وكان متوسط الإفراج لا يقل عن 3 أسابيع، بينما كان يبلغ في الموانئ العالمية 3 أيام فقط.
وأشار مدبولي، إلى أنه تم العمل من خلال الوزراء المعنيين، وتنفيذ تطوير شامل وخاصة توجيه الرئيس السيسي، بأن يكون في كل ميناء من الموانئ الرئيسية مجمع للمعامل، كالذي تم تفقده اليوم، لتوفير الجهد والتكلفة، لافتًا إلى زيارة اليوم لميناء الاسكندرية شملت مبنى الفحص المشترك، والذي يشهد تجميع كافة الجهات التي ستفحص الحاوية، بحيث يتم فحصها في وقت واحد.
وأضاف رئيس الوزراء، أن زيارة مينائي الدخيلة والإسكندرية اليوم، شهدت تفقد المشروع العملاق بإنشاء عدد من الأرصفة الجديدة بالمينائين، إلى جانب محطة الصب الجاف، والأرصفة العظيمة 55 و 62 بميناء الإسكندرية، التي ستشكل نقلة نوعية في الميناء، وستدار بأحدث ما وصلت إليه الأنظمة الإلكترونية، والأوناش الحديثة، وستعمل هذه المنظومة بالكامل بنهاية هذا العام.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن منظومة الموانئ تشهد تطويرًا كاملاً، يتمثل أيضًا في منظومة الافراج المسبق عن الشحنات، والتي تضمن إنهاء الإجراءات من نافذة واحدة، بهدف أن تصبح مصر مركزًا إقليميا عالميًا يستثمر موقع مصر المميز، من خلال منظومة جديدة تنشأ إلى جانب رفع كفاءة الموانئ القائمة، بحيث يصبح لدينا منظومة حديثة، ويتم تعزيز المنظومة من خلال العديد من مذكرات التفاهم والعقود التي يتم توقيعها مؤخرًا، مع عدة شركات للاستفادة من هذه الأرصفة الجديدة والمطورة وإدارتها، لافتًا إلى أنه لولا هذه المشاريع ما كان هناك وجود لهذه الشركات في مصر.
وأشار رئيس الوزراء، إلى أنه مر خلال الزيارة على ميدان "محطة مصر"، لمشاهدة سير العمل في تطويره، موضحًا أنه من المقرر الانتهاء من أعمال تطويره خلال الفترة القليلة القادمة، لافتاً كذلك إلى ما تم تنفيذه في إطار إنشاء سوق حضاري للباعة الجائلين، إلى جانب ما يتعلق بتنظيم لحركة المشاة والسيارات، وأعمال تنسيق الموقع للحديقة المركزية، والتي يتم العمل عليها.
ونوه رئيس الوزراء، إلى أعمال التطوير الجارى تنفيذها بحلقة السمك التاريخية، مشيرًا إلى أنه يتم اقامة حلقة جديدة بالكامل، تصل إلى أربعة أضعاف طاقة الحلقة القديمة، سعيًا لاستيعاب مختلف التجار والباعة للسمك، داخل المبنى الجديد، على أن يتم تحويل المبنى القديم التاريخي للحلقة إلى مجموعة من المطاعم تخدم أهالي وزائري المحافظة.
ولفت رئيس الوزراء، إلى أن ما تم تنفيذه من أعمال تطوير لمبنى محكمة الإسكندرية الابتدائية "مبنى محكمة أحمد عرابي التاريخي"، إنما يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتطوير مختلف مقار المحاكم على مستوى الجمهورية، مضيفًا: كنت اتأمل الوضع الذي آل إليه هذا المبنى التاريخي خلال الفترة الماضية، والتي شهدت العديد من الأحداث، وما صاحب ذلك من تعد على هذا المبنى المهم، قائلاً: " تم إعادة ترميم وتطوير مبنى المحكمة على أعلى مستوى، ورده إلى ما كان عليه خلال القرن الـ19"، مشيرًا في هذا الصدد إلى جهود النيابة العامة، وخاصة ما يتعلق بملف التحول الرقمي والخدمات المقدمة من خلال مجمعات الخدمات الإلكترونية للمواطنين، التي يتم تقديمها من خلال النيابة العامة، تيسيرًا على المواطنين، منوهًا إلى أن ذلك يأتي في إطار التوسع في تطبيق منظومة التقاضي عن بعد.
وأكد رئيس الوزراء، في هذا الصدد، أهمية استمرار متابعة ما يتم افتتاحه وتشغيله من مشروعات، سعيًا للتحقق من إدارة وتشغيل تلك المشروعات طبقًا لما هو مستهدف من تنفيذها، وخاصة ما يتعلق بمشروعات الموانئ، التي يشارك في تشغيلها مع الدولة مجموعة من شركات القطاع الخاص.
وجدد رئيس الوزراء، الإشارة إلى أنه من المقرر الانتهاء من تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمحافظات المرحلة الأولى نهاية العام الجارى، لافتًا في هذا الصدد إلى حجم التحديات التي تواجه عمليات تنفيذ تلك المشروعات في الظروف العالمية الحالية، قائلاً:" سيتم فور الانتهاء من المرحلة الأولى البدء فى تنفيذ مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، سعيًا للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة من خلال تلك المشروعات"، كاشفًا عن أنه جار ترتيب زيارة لإحدى محافظات الصعيد، لمتابعة موقف تنفيذ مشروعات المبادرة بها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
