رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من المستشار الاقتصادي، للمعزول محمد مرسي عبد الله شحاته وآخرين، في قضية اللجان النوعية للجماعة الإرهابية، وأيدت حكم محكمة الجنايات الصادر بحقهم بأحكام بالسجن المؤبد والمشدد 15 سنة، ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 3 سنوات بعد تنفيذ الحكم.
كانت الدائرة إرهاب المنعقدة بطره قد فصلت في القضية التي تضم 21 متهما، بالسجن المؤبد بحق 14 متهما، والسجن المشدد 15 سنة بحق 6 آخرين، والمشدد 10 سنوات لمتهم آخر، كما شمل حكم المحكمة عقوبة تبعية وهي وضع المتهمين تحت مراقبة الشرطة لمدة 3 سنوات فتقدم المتهمون بالطعن أمام محكمة النقض لتصدر قرارها المتقدم.