كشفت وزارة القوى العاملة، حقيقة الأخبار التي تتردد في بعض وسائل الإعلام؛ بشأن العمالة المصرية في دولة الكويت والأضرار التي تلحق بها بعد صدور قرار من وزارة الدولة للشؤون البلدية "بتكويت" العديد من الوظائف في بعض الجهات الحكومية الكويتية ، وما تردد عن أعداد العمالة المصرية التي سيتم ترحيلها حسب" الشائعات".
وأكد وزير القوى العاملة حسن شحاتة، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، على حرص الوزارة على المتابعة المستمرة لأوضاع المصريين العاملين بالخارج، وأنه يتابع ما يتردد من شائعات وأرقام مغلوطة حول العمالة المصرية في الكويت، موضحًا أنه تلقى تقريرًا من رئيس مكتب التمثيل العمالي بدولة الكويت أحمد إبراهيم، والذي أوضح فيه أنه القرار الصادر عن وزارة الدولة للشؤون البلدية بالكويت قد سبق صدور نفس القرار في عام 2017، وعام 2020 بشأن تكويت العديد من الوظائف في بعض الجهات الحكومية.
وأشار الوزير إلى أن ما يتردد عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن ترحيل عدد من العمالة المصرية لا تمت للواقع بصلة، وأن هذا القرار سيؤثر على العاملين الوافدين للعمل بوزارة الدولة للشؤون البلدية وما يتبعها من إدارات فقط لا غير.
وأوضح "شحاتة"، أن البيانات الرسمية الواردة في التقرير تفيد أن عدد العاملين المصريين بالقطاع الحكومي بدولة الكويت لا يتخطى 31 ألف عامل مصري، وأن العاملين منهم بوزارة الدولة لشئون البلدية وإداراتها لا يتعدى ألف عامل، ولن يتأثر جميعهم بالسلب، وإنما سيتأثر فقط من يعمل بالوظائف الإدارية التي سيتم "تكويتها" وفقًا للقرار.
وأشار الوزير إلى أن التعاون مستمر بين وزارة القوى العاملة والجهات المعنية في دولة الكويت الشقيقة فيما يخص حقوق العمالة المصرية هناك، وأن الوزارة سوف تتدخل لحماية أي عامل مصري في حال فقدانه لوظيفته للحصول على كافة مستحقاته بالطرق القانونية، مبينًا أن الكثير من المصريين العاملين ممن سبق إنهاء خدماتهم بقرارات التكويت السابقة تم إعادة تعيينهم على عقود الاستعانة بجهات كويتية أخرى.
وأهابت وزارة القوى العاملة جميع وسائل الإعلام، عدم الانسياق وراء الشائعات، وتحري الدقة في نقل المعلومات، وتوضح أن ما نشر في بعض المواقع حول حجم العمالة المصرية في الكويت غير صحيح، وإن عدد العمالة المصرية بالكويت حوالي 456 ألفًا، و515 عاملاً لن يتأثروا بهذا القرار .
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
