أكد وزير القوى العاملة حسن شحاتة، استمرار التعاون مع برنامج الأغذية العالمي، خاصة في ملفات دعم التدريب المهني والتشغيل في كافة المهن التي يحتاجها سوق العمل، كذلك ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة، وخطط التحول الرقمي والمعلومات، متطلعًا إلى تفعيل ذلك التعاون مع بدء استراتيجية أعلنت عنها "المنظمة الدولية" التابعة للأمم المتحدة خلال الخمس سنوات المقبلة خاصة في ظل التحديات الدولية الراهنة ،ومع اقتراب مؤتمر المناخ العالمي الذي تستضيفه مصر شهر نوفمبر القادم.
وأوضح "الوزير"، في بيان له، اليوم الأحد، أن هناك العديد من ملفات العمل داخل الوزارة سيتم التنسيق فيها لتقديم خدمات أكثر للمواطنين في المناطق الأكثر احتياجًا، ولتسهيل أعمال المديريات والمكاتب التابعة لها خاصة فى ظل التحول الرقمي ورؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
وجاء ذلك خلال لقاء شحاتة اليوم الأحد بمقر الوزارة، مع وفد برنامج الأغذية العالمي ،برئاسة برافين أجراوال، مدير المكتب الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي بالقاهرة WFP التابع للأمم المتحدة، حيث أوضح الوفد أن البرنامج هو أكبر منظمة إنسانية فى العالم تقوم بإنقاذ الأرواح فى حالات الطوارئ، وتستخدم المساعدة الغذائية من أجل تمهيد السبيل نحو السلام والاستقرار والازدهار للناس الذين يتعافون من النزاعات والكوارث وآثار التغير المناخي،و يقدم البرنامج كل عام مساعدات غذائية لأكثر من 90 مليون شخص فى أكثر من 70 دولة حول العالم،ويعمل فى 117 بلدًا، وإقليمًا، ويقدم المساعدة في حالات الطوارئ، ويدعم سبل كسب العيش المستدامة لتحقيق عالم خال من الجوع..
واستمع الوزير إلى الوفد بشأن البرامج الحالية والمستقبلية محل التعاون حيث أكد المدير الاقليمي أن المنظمة تعمل فى مصر من خلال تناول موضوعات منها :الاستجابة لجائحة كورونا كوفيد – 19 ، والإدماج الإجتماعي، ودعم العمالة المؤقتة،كما يتعاون البرنامج مع عدد من الجهات الحكومية بجانب وزارة القوى العاملة منها وزارات :الخارجية، والتعاون الدولي، والتضامن الاجتماعي، والتربية والتعليم، والصحة والسكان، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتموين، والبيئة.
وأوضح الوفد أن برنامج الأغذية يتعاون مع وزارة القوى العاملة من خلال مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين لأعوام 2021 و 2022 والتي تهدف إلى التعاون في المجالات الآتية: دعم جهود الوزارة في مكافحة البطالة في المناطق الأكثر احتياجًا من خلال برامج تنمية القدرات والمهارات والتدريب المهني ودعم سبل المعيشة، وتعزيز القدرات المؤسسية والتدريب لوحدات الوزارة المختلفة، وفي مقدمتها وحدة المساواة بين الجنسين، ومكاتب العمل والمراصد، ومراكز التدريب المهني، وتعزيز الأنظمة الحالية لتكنولوجيا المعلومات ونشر المعرفة، وذلك بهدف توفير معلومات دقيقة ومحدثة لكافة خدمات ومشروعات الوزارة لتسهيل التخطيط وعملية اتخاذ القرار.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
