وكيل صحة النواب: استمرار غول الزيادة السكانية الرهيبة يدهس مشروعات التنمية القومية الكبرى
برلمانية: قضية الزيادة السكانية أخطر من الإرهاب.. ونائبة تطالب بتدريس مادة عن الصحة الإنجابية بالجامعات
عضو اقتصادية النواب: الزيادة السكانية تلتهم كل ثمار التنمية والنمو
طالب أعضاء بمجلس النواب بضرورة التصدي للأزمة السكانية، التي تؤثر في كل مناحي الحياة، وتجعل المواطن لا يشعر بثمار التنمية، مؤكدين أن القضية السكانية تعد أخطر من الإرهاب.
وحذر الدكتور محمد الوحش، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، من استمرار غول الزيادة السكانية الرهيبة مما ينذر بخروج قطار الزيادة السكانية ليدهس مشروعات التنمية القومية الكبرى التى أنجزتها مصر وأطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى جميع أنحاء البلاد.
واعتبر "الوحش"، استمرار وزارة التضامن الاجتماعي فى تنفيذ مشروع "2 كفاية" للحد من الزيادة السكانية بين الأسر المستفيدة من مشروع "2 كفاية"، وذلك منذ انطلاق المشروع في مايو 2018 وحتى الآن، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان بتمويل جزئى من صندوق الأمم المتحدة للسكان بمثابة خطوة غير تقليدية وتفكير من خارج الصندوق لمواجهة المشكلة السكانية، مطالباً من الحكومة إعطاء أولوية قصوى لهذه المشكلة واتخاذ المزيد من الحلول والإجراءات غير التقليدية لمواجهتها بعد فشل مختلف السياسات التقليدية.
وقال "الوحش"، إن الزيادة السكانية تضاعف عددها من 20 مليونا عام 1950 إلى 40 مليونا عام 1978، وفي عام 2005 نحو 70 مليون نسمة، إلى أن بلغ عدد سكان مصر في الداخل 87.9 مليون نسمة في عام 2015، وفي عام 2016 وصل إلى 92 مليون نسمة، في حين وصل عدد السكان الى 94.7 مليون نسمة وفقًا لتعداد 2017، وفي بداية عام 2018 وصل عدد السكان إلى 96.3 مليون نسمة، وفي عام 2019 وصل عدد سكان مصر إلى 98 مليون نسمة، أما عام 2020 فوصل 100 مليون نسمة في الداخل وحالياً تخطى عدد سكان مصر الـ102 مليون نسمة، مشيراً إلى أننا إذا نظرنا لهذه الإحصائيات نجد أن النمو السكاني في مصر يفوق النمو السكاني في العالم بمعدل 2.6 سنويًا مقابل 1.2%، وتتيح النظرة المتعمقة للوضع السكاني في مصر أن زيادة عدد المواليد هي المسئولة عن النمو السكاني المرتفع في مصر ليصل إلى طفل كل 15 ثانية، مما يعني 2.5 مليون مولود سنويًا، وأن استمرار معدل الإنجاب على هذه الوتيرة سيصل بسكان مصر عام 2030 لما يقرب من 120 مليون نسمة، كما أن معدل الزيادة السكانية في مصر يتجاوز خمسة أضعاف الدول المتقدمة، مؤكداً الخطورة الكبيرة لاستمرار الزيادة السكانية فى مصر بهذه المعدلات.
من جانبها قالت النائبة ميرفيت عبد العظيم، عضو مجلس النواب، إن قضية الزيادة السكانية أخطر من الإرهاب وهى أساس كل الكوارث التي تحدث بالمجتمع، نظرا لأن معدل النمو السكاني المتزايد لابد من وضع خطة متكاملة من كافة الجهات المعنية وكافة الوزارات حتى يجرى التصدي لهذه الأزمة التي تلتهم موارد الدولة.
وأضافت عضو مجلس النواب، أن رد المصريين على هذه القضية بأن القوى البشرية ثروة لابد من استغلالها مثلما نجحت الصين في ذلك، وأصبحت قادرة على تحقيق طفرة صناعية في ظل النمو السكاني، لكن هذه ردود غير واقعية، لذا على الإعلام دور هام في توعية المواطنين بمخاطر هذه القضية وأبعادها، التي ستكون كارثية على المدى البعيد.
وأشارت عضو مجلس النواب إلي أنه لابد أن يدرك كل مواطن أن الخريطة السكانية في مصر ترتبط بمعدلات التنمية في كافة المجالات مثل التعليم والصحة، مؤكدة أنه في ظل هذه الزيادة السكانية سنحتاج سنويا إلى ما يقرب من 5 آلاف فصل دراسى وآلاف من الأطقم الطبية والأطباء وتابعت : وكذلك فان نصيب الفرد تقل حصته من المياه ، حيث كان وقت حصة مصر 55 مليار متر مكعب كان سكان مصر الأن زاد عدد السكان إلي 104 مليون نسمة
فيما قال محمود الصعيدي عضو اللجنة الإقتصادية بمجلس النواب ، أن الزيادة السكانية تلتهم ثمار التنمية وتجعل المواطن لا يشعر بأي تحسن مطالبة بضرورة مواجهة الظاهرة فمصر الدولة الوحيدة التي تزداد في معدل السكان بهذه الطريقة ولا يتوازي مع حجم الإمكانيات والمتاح
وكان المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ أحال تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن الدراسة المقدَّمة من النائبة سهير عبد السلام، بشأن مشكلة الزيادة السكانية في مصر، والتي تتضمن إنشاء الهيئة القومية للسكان وتنمية الأسرة، إلى رئاسة الجمهورية.
وأوصت اللجنة فى تقريرها، بإنشاء هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري، طبقًا لأحكام الدستور في الهيئات المستقلة، وتكون تابعـة لرئيس الجمهورية تحت مسمى "الهيئة القومية للسكان وتنمية الأسرة"، لضمـان منحهـا عـوامـل القـوة والاستقلال واستقرار الإطار المؤسسي للتنسيق والتعامـل مـع مختلف الجهات المعنيـة بهـذا المـلـف.