مايا مرسي: رغم كل التحديات نرى نساء كأبطال للتغيير وقادة لأجندة التغير المناخي

قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إنه من دواعي سروري أن أرى الاستعدادات الجارية لمؤتمر المناخ COP27، يشارك فيها بفاعلية عدد من السيدات مثل الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، والدكتورة نيفين قباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بالإضافة إلى المجموعة الفنية التي تعمل مع الدكتور محمود محيي الدين رائد المناخ المصري لمؤتمر cop27 ".

وأشارت رئيس المجلس القومي للمرأة، خلال ورشة عمل للتمكين الاقتصادي للمرأة فى أجندة العمل المناخي ضمن فعاليات مؤتمر منتدي مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، إلى أن النساء حول العالم يواجهن أشكال من عدم المساواة وعوائق تحد من قدرتهم على تحقيق أجندة تمكين المرأة، موضحة أن الفتيات والنساء يعانين من عدم القدرة على الوصول إلى الموارد بالإضافة إلى نقص الفرص الاقتصادية المتوفرة لهن.

وأوضحت أن معدلات الأمية بين النساء أكثر من الرجال ،كما تعاني المرأة من صعوبة الوصول إلى المناصب القيادية وفرص التعليم. كل هذه العوائق تحد من قدرة المرأة على المشاركة في جهود التكيف والتخفيف وفقا لرئيس المجلس القومي للمرأة.

وتابعت: يؤثر ذلك بدوره في خطة العمل الخاصة بجودة حياة المرأة كما تحد من فرص المرأة في المساهمة في التحول الأخضر العادل وفرص الاقتصاد الأخضر.

وأضافت أن هذه الأمور يجب الإعلان عنها ونشرها إذ أن قطاعات محددة من النساء تتأثر بشكل أكبر بالتغير المناخي مثل النساء القاطنين في مناطق جغرافية معرضة للمخاطر مثل المناطق الشاطئية.

ولفتت إلي أنه رغم كل هذه التحديات، نرى نساء تشكل كأبطال للتغيير وقادة لأجندة التغير المناخي، إذ إن النساء ليسوا ضحايا للتغيير ولكنهم قادة التغيير في تعليم الأجيال القادمة وتبني أساليب حياة صديقة للبيئة.

وأضافت أنه بتوافر الوعي الكافي وتيسير الوصول إلى المعلومات، تظهر المرأة إرادة عالية لتبني أسلوب حياة ذكي أخضر صديق للبيئة، فالنساء في مواقع القيادة وهن فاعلات في صنع السياسات لثورة التحول الأخضر العادل.

وقالت إن ذلك يأتي في إطار تحفيز الجهود الوطنية والسياسات لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير أساليب حياة أكثر احتراما للإنسان. ينص الدستور على حق المواطن في الحياة في بيئة صحية، وأن حماية البيئة من الواجبات الوطنية وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير الضرورية لحماية مواردها الطبيعية.

وذكرت أن مصر أسست المجلس القومي للتغيرات المناخية تحت رئاسة رئيس الوزراء، كما أطلقت الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة في سياق محاور الإنتاج والإصلاح الاقتصادي إضافة إلى ذلك، الاستراتيجية الوطنية للتكيف مع تغير المناخ تم إطلاقها مؤخرًا.

وقالت إن هناك حاجة إلى تحول بيئي عادل يراعي الآثار الاجتماعية والاقتصادية. في مارس 2022، أطلقت مصر منظورها الشامل للمرأة والبيئة وتغير المناخ التي تتضمن 7 محاور قابلة للتنفيذ، وهي تعزيز وجهات النظر الخاصة بالمساواة بين الجنسين ضمن التكيف والتخفيف والاستجابات، وتعزيز صوت المرأة ومشاركتها الفعالة في الحوكمة البيئية، وتعزيز فرص النساء في المشاركة في الانتقال البيئي العادل إلى الاقتصاد الأخضر وعادات الاستهلاك الأخضر وفي الاقتصاد الأزرق في سياق تحقيق التنمية المستدامة.