أول تحرك برلماني بشأن نصب شركات توزيع شحنات التجارة الإلكترونية غير المرخصة

تقدم النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن انتشار شركات توزيع شحنات التجارة الإلكترونية غير المرخصة، والتي تستخدم مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لها والإعلان عنها دون أن يكون لها تراخيص أو سجلات تجارية أو حتى مقرات لها.

وأكمل عضو مجلس النواب، في بيان له اليوم الأحد، تلقينا العديد من الشكاوى بشأن النصب على المواطنين بشأن تعاقدهم مع شركات شحن عن طريق مواقع التواصل فى ظن منهم انها شركة حقيقية لها مقر ولها تراخيص، وبعد أن يتم التعاقد ويتم دقع مبلغ الشحن من جانب المواطن الكترونيا، تختفي هذه الشركة ولا يستطيع المواطن الحصول على الشحنة أو على ما دفعه مقابل لها.

وأضاف "الجاهل"، هذه الشركات آخذة فى الانتشار والازدياد بشكل كبير ولا ضابط او رابط لها، مما يجعل المواطن المصرى يقع فريسة لها.

وطالب عضو مجلس النواب هيئة البريد ووزارة الاتصالات والجهات الحكومية المختصة بتوعية المواطنين ومحاصرة هذه الشركات مع التحذير من التعامل معها.

وحذر هشام الجاهل عضو مجلس النواب جميع المواطنين من التعامل مع الشركات غير المرخص لها بالعمل في مجال توزيع شحنات التجارة الإلكترونية وخدمات الشحن والبريد السريع حفاظا على شحناتهم والوقوع فريسة للنصب فى يد هؤلاء.

وطالب عضو مجلس النواب باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الشركات لقيامها بتضليل المواطنين والنصب عليهم والعمل بدون ترخيص.