أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الإثنين، قرارًا بأنْ تلتزم الهيئة العامة للسلع التموينية والشركة القابضة للصناعات الغذائية بإجراء عمليات الشراء للسلع الرئيسية من خلال منظومة التداول بالبورصة المصرية للسلع، وفقًا للقوانين واللوائح المقررة في هذا الشأن.
ونصَّت المادة الثانية من القرار، وفق ما نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الاثنين، أنَّه اعتبارًا من أول نوفمبر ۲۰۲۲ يحظر على الهيئة العامة للسلع التموينية والشركة القابضة للصناعات الغذائية، التعاقد مع الموردين أو التعامل مع شركات الفحص والتصنيف والتدقيق أو غيرهما من ذوى الشأن إلا إذا كانوا من المسجلين في عضوية البورصة المصرية للسلع.
وتضمنت المادة الثالثة أنْ تلتزم الهيئة العامة للسلع التموينية والشركة القابضة للصناعات الغذائية، باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة وإخطار الشركات المتعاملة مع كل منهما لاتخاذ إجراءات التسجيل بالبورصة المصرية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
