أكد وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي مصيلحي، أن الملكية الفكرية تمثل المناخ الداعم لعملية الابتكار والاختراع، وإضافة المنتجات والخدمات الجديدة، مشيرا إلى أن ذلك تزامن بشكل غير طبيعي، مع الثورة التكنولوجية والتحول الرقمي، لكل ما يتم تنفيذه من عمليات، ثم التقدم في الثورة الصناعية الرابعة.
وأضاف خلال كلمته خلال فعاليات إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، أن مصر عظيمة وقديمة جدًا في حماية الملكية الفكرية، حيث يعود أول قانون لحماية الملكية الفكرية في مصر عام 1939، ثم أعقبه قوانين كثيرة لحماية المصنفات الفنية والأعمال الفنية وقانون التسجيل لبراءات الاختراعات، ثم قانون الأصناف النباتية وقرار المؤشرات الجغرافية؛ وهو يمثل زخمًا كبيرًا في الملكية الفكرية، منوهًا بأن هناك أكثر من 10 جهات و10 قوانين تتعامل مع الملكية الفكرية.
وكشف عن حدوث تطور كبير بالتعاون مع المنظمة الدولية للملكية الفكرية سواء في تطوير منظومة المعلومات، حيث يوجد أكثر من 650 ألف علامة تجارية مسجلة وتم وضعها على الكمبيوتر وربطها بالمركز الدولي للعلامات التجارية وعمل شبكة معلومات كاملة، يتم التسجيل من كل مكاتب السجل التجاري بالإضافة إلى الدعم المؤسسي، معبرًا عن أمله باستمرار التعاون مع المنظمة الدولية للملكية الفكرية وخاصة في المرحلة الانتقالية من توحيد الجهات لما لها من أثر كبير في رفع الكفاءة.
ومن ناحيته أشاد وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية في مصر، مؤكدًا أهمية هذه الاستراتيجية بما يساهم في تحسين الخدمات الصحية في البلاد.
وقال خلال جلسة نقاشية ضمن الاحتفالية بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، إنَّ الاستراتيجية التي تم إطلاقها سيكون لها أثر عظيم في تحسين الخدمات الصحية وصناعة الدواء في المستقبل، مما يسهم في النمو الاقتصاد العالمي والمصري.
وشدد على ضرورة توفير تشريعات تعمل على حماية الأفكار والابتكارات وحقوق الباحثين من أجل تأمين وتوفير بيئة عمل مناسبة، مشيرًا إلى أن معظم الأبحاث العلمية التي تم نشرها في القطاعات المختلفة يتصدرها دائما قطاع الطب والدواء في مصر.
وأضاف: "قطاعي الرعاية الصحية والدواء يعدان من أكثر المستفيدين من الابتكارات والعلوم الخاصة بالتكنولوجيات الحديثة"، لافتًا إلى الابتكارات والعلاجات الخاصة بالأدوية التي تم اكتشافها في مصر خلال جائحة كورونا.
وأكد المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية دارين تانج، أن مصر ومنذ زمن بعيد رائدة في مجال حقوق الملكية ودعمتها بشكل كبير، مضيفًا أن هناك كثيرًا من الشركات الناشئة في مصر تساهم في دعم الاقتصاد؛ لذا وجب توفير حماية حقوقها الفكرية، وأن الاستراتيجية المصرية هي رؤية لخلق المعرفة؛ لترتكز على الاقتصاد وستكون هي أساس خلق الأعمال وتقوية بنية الأعمال.
وشدد على أن مصر قادرة على دعم التحول الاقتصادي، مشيدا ببعض الشركات المصرية التي حققت أرباحا ورأس مال كبير، مثل شركة (فوري) وشركة (أوراسكوم) موضحا أن هناك كثيرا من الصناعات التي تحتاج لحماية فكرية، مثل الصناعات الإبداعية والزراعية، مشيرا إلى أن منطقة الشرق الأوسط حققت أرباحا من الموسيقى والصناعات إبداعية بقيمة تجاوزت 35%..
وتابع: "حماية حقوق الملكية الفكرية يدعم الاقتصادي المصري بطرق مختلفة، مشيرا إلى أن المجال الزراعي يساهم بنسبة 14% من عائد الإجمالي لمصر ومسؤول عن توظيف العديد من الأفراد في القطاعات الريفية، وهناك اضطرابات كثيرة تحدث في العالم، علاوة على الكثير من التحديات فيما يتعلق بالأمن الغذائي، ونجد أن هناك حاجة ملحة لصناعة الأغذية الزراعية والابتكارات".
ونوه بأهمية الملكية الفكرية في قطاعات مختلفة للاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن استراتيجية حماية الملكية الفكرية تمثل استراتيجية مهمة وتحمل بعدا أفقيا كما أنها تحتوى على العديد من العناصر لإنجاح أى مهام وتضع طريقا واضحا من أجل رقمنة وتحديث البنية التحتية للملكية الفكرية وأساسا لنشر فكرة الوعي حول حقوق الملكية الفكرية بما يتضمن قطاعات المرأة والشباب اللذان يمثلان نقطة هامة وفارقة.
ودعا إلى توحيد الجهود من كافة المؤسسات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية وكذلك الدفاع بعجلة الطموحات من أجل إنشاء هيئة أو سلطة يمكن أن تعد هيئة قومية لحماية الملكية الفكرية.
واستطرد: "نحن نتحول من استراتيجية نضعها إلى استراتيجية يمكن تنفيذها من أجل أن نحقق إنجازا على أرض الواقع" مبينا أن المؤسسة المُنظمة الدولية لحماية حقوق الملكية الفكرية قامت بتدريب 270 ألف شخص في العامين الماضيين، وهي توسع من الدورات التدريبية للتركيز على المهارات التطبيقية لحماية حقوق الملكية الفكرية وتضع إطارا تدريبا للشركات الصاعدة حديثا ولتصدير أفكار تتعلق بحماية حقوق الملكية الفكرية خاصة للشباب".
وذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أشار بشكل واضح إلى أنه لا بد أن نضع اهتمامنا للتعليم والبحث العلمي والابتكار، لافتا إلى أنه مع إطلاق استراتيجية اليوم فإننا ندفع بهذه الأهداف من أجل كتابة فصل جديد في التاريخ المصري المعاصر من الابتكار.
وأعرب تانج عن فخره بإطلاق مصر الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، داعيا في الوقت نفسه الدول النامية والاقل نموا إلى النظر في رؤية حماية الملكية الفكرية.
وأضاف أنه بإطلاق هذه الاستراتيجية في مصر يستطيع من خلالها العلماء والممثلين وأصحاب الشركات التنقل عبر الدول المختلفة، مما يعلب دورا محوريا ونقلة نوعية بالأخص مع الشركاء المعنيين، واصفا الاستراتيجية التي أطلقتها مصر بأنها خطوة غير مسبوقة.
وقال المدير الإقليمي لشمال إفريقيا لمؤسسة التمويل الدولية الشيخ عمر سيلا- خلال الجلسة النقاشية حول الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي- إن قضية حماية الملكية الفكرية قضية هامة جدا بالنسبة لمؤسسة التمويل الدولية لأن هذا قد يساعد في أن يكون هناك انخراط قوي مع القطاعات المختلفة ولا سيما القطاع الخاص.
وأضاف سيلا: "أنه كان هناك بعض الفجوات في القوانين الخاصة بحقوق الملكية الفكرية ، مشيرا إلى أهمية أن تحظى الأعمال بيئة داعمة وتمكينه".
وأكد ضرورة أن يكون هناك انخراط قوي بين القطاعات العامة والخاصة لإنجاح المشروعات ، لافتا إلى أنه تم إطلاق العديد من المبادرات حول كيفية التعاون في هذا الصدد، مشددا على أن حقوق الملكية الفكرية هي أحد الأصول التي يمكن تقديمها في عمليات التمويل ويتم استخدامها حتى يتم الاستفادة منها في شتى القطاعات .
ومن جانبه، قال رئيس المجلس الأعلى للثقافة الدكتور هشام عزمي إن مصر كانت وستظل تفتخر بقوتها الناعمة، مؤثرة وملهمة على المستوى العربي والإفريقي، ومصر من أوائل الدول التي أسست لمؤسسات خاصة بالصناعات الثقافية والإبداعية منذ بداية القرن التاسع عشر".
وأوضح عزمي أن الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية ستساعد في عملية الحوكمة وسيكون هناك جهاز قومي حاكم للملكية الفكرية، مشيرا إلى أن وزارة الثقافة لديها ستة مكاتب تتعامل مع حقوق المؤلف بين إعطاء تراخيص وحماية وتسجيل، مؤكدا على أهمية التنسيق وعملية الضبط الإجراءات وعدم ازدواجية المعايير في التطبيق.
وأكد أهمية البيئة التشريعية؛ حيث أن مصر لديها قوانين تتعلق بالملكية الفكرية منذ قديم الأزل، لافتا إلى أهمية تقنين وتفعيل القوانين الموجودة حاليا.. مضيفا أن هناك الحاجة إلى توقيع بعض المعاهدات خاصة بإتاحة المحتوى والإنتاج الفكري لذوي الإعاقات البصرية في اتفاقية مراكش.
وقال الخبير لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية حسن البدراوي، إن مصر لديها باع طويل في مجال الحماية الفكرية ودعمها.
وأضاف في كلمته خلال ندوة نقاشية حول إطلاق استراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، إن مصر استضافت المكتب العربي للمنظمة وكانت خير داعم للدول العربية وتم إيفاد خبراء لكافة الدول لتوعيتهم في هذا المجال.
وأوضح أن مصر لها دورا كبير في هذا المجال وإطلاق هذه الاستراتيجية سيعظم هذا الدور بشكل كبير مشيرا إلى أن فكرة إنشاء جهة موحدة للملكية الفكرية نقلة تاريخية في هذا المجال.
وأشار إلى أنه منذ بداية الألفية الجديدة وسعت مصر لإنشاء هذا الكيان وأصر المسؤولين على أن يكون له نص في الدستور لإنشائه وهو ما تحقق بالفعل.
من جانبه قال أمين عام المجلس الأعلى للإعلام المستشار محمود فوزي - حول دور الدولة في التوعية بأهمية ملف الملكية الفكرية خلال الجلسة النقاشية حول الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية- إن التوعية هدف استراتيجي ورئيسي وتعد الهدف الرابع في هذه الاستراتيجية التي بذلت مصر جهد كبير في إعدادها وصياغتها.
وأوضح أن الوعي يمكن أن يشكل عن طريق ملف التعليم، وذلك من خلال التركيز على مناهج التعليم ما قبل الجامعي وتبسيط هذه المفاهيم للطلاب، فضلا عن التركيز على ما بعد التعليم الجامعي ومراكز الابتكار.
وأكد المستشار فوزي ضرورة التركيز على الرسالة الإعلامية المتناسبة مع الجمهور المتلقي، مشيرا إلى أنه يجب ان تكون هناك رسالة إعلامية موجهة لمنتجي وصناع الملكية الفكرية، ورسالة موجهة للجمهور المستهلك، ويتم خلالها التأكيد على أن هناك مصلحة حقيقية من احترام وتفعيل حقوق الملكية الفكرية .
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
