طالب النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب، من اللجنة العليا لتكليف الأطباء بوزارة الصحة والسكان برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، إعادة النظر في قرارها الخاص بتكليف الأطباء والصيادلة والتمريض بداية من عام 2025، مؤكداً أن هذا القرار فيه ظلم كبير للطلاب والأهالي الذين التحق أبناءهم الطلاب بكليات الطب والصيدلة والأسنان والعلاج الطبيعي.
وتساءل "قاسم" في سؤال تقدم به للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان عن الأسباب التي وراء هذا القرار؟ خاصة أن هناك عجزاً كبيراً في عدد الأطباء على مستوى الجمهورية وسيظل العجز مستمراً لفترات طويلة مقبلة، وذلك رغم تخرج أعداد كبيرة من كليات الطب إلا أن هناك نسبة كبيرة منهم تسافر للعمل بالخارج وأخريين يتركوا العمل تماما موضحاً أن صياغة قرار وزارة الصحة بشأن تكليف الأطباء وفقا للاحتياج يعني أن كل أعضاء المهن الطبية سيطبق عليهم القرار بدءا من 2025 طبقا للاحتياجات إلا أن ذلك سيصعب تطبيقه على الأطباء البشريين لأن الاحتياجات من الأطباء أكثر من الأعداد الموجودة
كما تساءل النائب محمود قاسم قائلاً: أين يذهب خريجو الكليات الطبية من خريجي قبل عام 2025 متسائلاً عن فلسفة تحديد التكليف لخريجي عام 2025 مؤكداً على ضرورة إعادة النظر في هذا القرار الغامض واتخاذ جميع الإجراءات التي تكفل سد العجز في الأطباء مؤكداً أن الأطباء والصيادلة وأطقم التمريض هم العمود الفقري لإصلاح المنظومة الصحية وبدونهم لن يتم أي إصلاح خاصة في ظل اتجاه الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسي شخصياً إلى إعطاء أولوية قصوى للاستمرار في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل وهذا الإسراع يتطلب من وزارة الصحة والسكان التوصل إلى حلول غير تقليدية ومن خارج الصندوق لسد العجز في الأطباء.
وطالب النائب محمود قاسم من الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان القيام بجولات مفاجئة لجميع المستشفيات بصفة عامة والوحدات الصحية القروية بصفة خاصة ليرى بنفسه العجز الصارخ في أعداد الأطباء، مؤكداً أن هناك العديد من الوحدات الصحية القروية التي لا يوجد بها طبيب واحد وإن وجد لا يمكث بها إلا ساعات قليلة مما يجعل أهالينا بالقرى يبحثون عن العلاج بالمستشفيات بالمدن والمحافظات القريبة منهم.
وطالب النائب محمود قاسم بضرورة تكليف خريجي الكليات الطبية بصفة عامة وخريجي كليات الطب من مختلف الجامعات المصرية الحكومية والأهلية والخاصة بصفة خاصة بمجرد تخرجهم، مؤكداً أن هذا هو الطريق الوحيد والأمثل لسد العجز في الأطباء مع الاهتمام بتدريبهم وتحسين أحوالهم المادية.