المحكمة رفضت التظلم..حسام مؤنس ممنوعًا من التصرف في أمواله

على الرغم من الإفراج مؤخرا ضمن المفرج عنهم من المحبوسين احتياطيا، رفضت الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الثلاثاء، التظلم المقدم من حسام مؤنس، على أمر منعه من التصرف في أمواله وذلك على خلفية اتهامه بالقضية رقم 957 لسنة 2021 المتهم فيها مع زياد العليمي و5 أخرين، بنشر أخبار وبيانات كاذبة.

وقال حسام مؤنس في وقت ماضي، إن الإطار السياسي إذا خرج بنتائج يعطي ضمانات لنجاح باقي الملفات بالحوار الوطني، مضيفًا أن الحوار الوطني يجب أن يناقش ضرورة حدوث تعديلات، فيما يتعلق بمدة الحبس الاحتياطي التي طالت الكثيرين بما في ذلك ما يتعلق بقضايا النشر، وتعديلات تشريعية متعلقة بالحرية السياسية.

وأضاف مؤنس، خلال حوار تليفزيوني مع إبراهيم عيسى ببرنامج حديث القاهرة، إن الحوار الوطني جاء متأخرًا ولكن مرحبا به، ومن المفترض أن ينتج آلية للحوار ويكون أمام الرأي رأي آخر.

وأشار مؤنس إلى أنه من المهم عندما نعقد حوار وطني بعد عدة سنوات، على أولويات مرحلة مختلفة، أن تكون التنظيمات أكثر قدرة في مختلف المجالات السياسية والنقابية والمجتمعية على التعبير عن مصالح الجماهير، بالإضافة إلى التعبير الأمثل عن قضاياها.

وأكد مؤنس أنه لا بد أن يستمر الحوار الوطني كحالة في المجتمع الوطني، كما يجب وضع أولويات في الحوار الوطني.

من جانب آخر أعلنت لجنة العفو الرئاسي، أمس ، خروج "مجموعات أخرى" قريبا، بعد إخلاء سبيل 39 سجينا، من المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا الرأي.