في مجتمع تتخطى فيه أعداد النساء، عدد الرجال تبحث المرأة الكويتية غدا الخميس عن وطأة قدم في برلمان بلادها.
آمال تساور المرأة الكويتية بالعودة إلى البرلمان في خطوة مرهونة بتقديرات الناخبين لمشاركتها بالحياة النيابية، كأحد أساليب تصحيح المسار.
وتجري الكويت، غدا الخميس، انتخاباتها البرلمانية، باقتراع تتنافس فيه 22 امرأة من بين 305 مرشحين، على 50 مقعدا موزعة على 5 دوائر.
ويبلغ عدد الناخبين أكثر من 796 ألفا، بينهم 388 ألف ناخب و نحو 408 ألف ناخبة.
ورغم ارتفاع عدد الناخبات عن الناخبين منذ نيل المرأة الكويتية حقوقها السياسية قبل 17 عاما، إلا أن ذلك لم ينعكس على النتائج التي تحققها المرأة في الانتخابات البرلمانية المتعاقبة.
ونالت المرأة الكويتية حقوقها السياسية في جلسة تاريخية بمجلس الأمة في 16 مايو 2005، وانتهت بموافقة 35 عضوا على تعديل المادة الأولى من قانون الانتخاب بما يسمح لها بممارسة حق الترشح والانتخاب وهو التاريخ الذي عرف منذ تلك اللحظة بيوم المرأة الكويتية.
ولم تنجح المرأة الكويتية في أول استحقاقين انتخابيين شاركت بهما كمرشحة في انتخابات 2006 و2008، إذ لم تصل أية سيدة إلى قبة البرلمان.
لكن الفشل لم يثن عزم المرأة الكويتية، فخاضت مرة أخرى تجربة الانتخابات البرلمانية عام 2009، حيث استطاعت حينها أن تحقق نصرا كبيرا بفوز أربع نساء بمقاعد المجلس.
غير أن التمثيل النسائي في البرلمان تضاءل مجددا، واقتصر في مجلسي 2013 و2016 على امرأة واحدة هي صفاء الهاشم.
وفي الانتخابات المقامة في 5 ديسمبر 2020، لم تستطع المراة أن تفز بأي مقعد، فيما تدخل انتخابات الخميس وسط آمال كبيرة، بعودتها للبرلمان.
فرصة كبيرة
مراقبون يرون أن هناك فرصة كبيرة أمام المرأة للعودة للبرلمان، ولا سيما أنها تمثل أكثر من 51 % من الناخبين، ولكن ذلك يظل مرهونا بقدرتها كمرشحة على مخاطبة الناخبات، والعمل على كسب أصواتهن.
وكان لافتا خلال الانتخابات الحالية، سعي المرشحين من الجنسين، لمخاطبة الناخبات عبر إعداد ندوات نسائية، وتبني قضايا المرأة.
وبدت الملفات الخاصة بقضايا المرأة أكثر حضورا خلال الندوات النسائية، مثل الحديث عن مزايا مالية خاصة للنساء غير العاملات، وسكن الكويتيات، بجانب ملف عمل المرأة، والعنف ضد النساء وغيرها من القضايا التي يطرح بعضها لأول مرة في السباق الانتخابي.
ثاني انتخابات
وتعد هذه الانتخابات هي الثانية التي تجري في عهد أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الذي تولى مقاليد الحكم في 29 سبتمبر 2020.
ويأتي تنظيم انتخابات الغد بعد حل مجلس الأمة السابق في 2 أغسطس الماضي، على خلفية أزمة سياسية شهدتها البلاد على مدار الفترة الماضية نتيجة التوترات بين الحكومة والبرلمان.
ويأمل الكويتيون أن تساهم هذه الانتخابات في"تصحيح مسار المشهد السياسي"، وفق تطلعات القيادة الكويتية، مع توافق وتعاون بين تركيبة البرلمان الذي سينبثق عن الانتخابات المقبلة وحكومة البلاد لتجاوز تحديات المرحلة الراهنة.
ورفضت المحكمة الدستورية الكويتيةـ أمس كافة الطعون التي رفعت ضد قانون الانتخاب، بهدف تعطيل إجراء الانتخابات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
