في ظل تصدر قضية التبرع بالأعضاء البشرية ، المناقشات في المجتمع المصري خلال الفترة الأخيرة، بعد توقيع عدد من المواطنين إقرارات بتوثيق بنقل الأعضاء في الشهر العقاري .أكد الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، أن العلاج بنقل وزرع عضوٍ بشريٍّ مِن متوفى إلى شخصٍ حيٍّ مُصَابٍ جائزٌ شرعًا إذا توافرت الشروط التي تُبعد هذه العملية من نطاق التلاعب بالإنسان الذي كرَّمه الله تعالى، وتنأى به عن أن يتحول إلى قطع غيار تباع وتشترى، ومن الشروط الأساسية في ذلك: تحقق موت المتبرِّع؛ بتوقف قلبه وتنفسه وجميع وظائف مخه ودماغه توقفًا لا رجعة فيه؛ بحيث تكون روحه قد فارقت جسده مفارقةً تامةً تستحيل بعدها عودته للحياة، ولا يقدح في صحة الموت الحركةُ الآليَّةُ لبعض الأعضاء بفعل أجهزة التنفس الصناعي ونحوها.
وتابع مفتى الجمهورية: "وهذا التحقق إنما يكون بشهادة الأطباء العدول أهل المعرفة في فنهم الذي يُخَوَّل إليهم التعرف على حدوث الموت، وما ذكره الفقهاء من علامات الموت -كاسترخاء الرجلين وغيره- مبني على الرصد والتتبع والاستقراء الطبي في أزمنتهم، وقد أثبت الطب الحديث أن هذه أعراضٌ للتوقف النهائي لجميع وظائف المخ والدماغ، فإذا استطاع الأطباء قياس هذا التوقف التام لوظائف المخ، وصار هذا القياس يقينيًّا عندهم بلا خلاف بينهم فيه: فإنه يُعَدُّ موتًا حقيقيًّا يجوز بعده نقل الأعضاء من الميت إلى الحي بشروطه".
وأكدت ميرفت عبدالعظيم عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن قانون زراعة الأعضاء من القوانين المهمة التي يتعين طرحها بشكلٍ عاجلٍ للمناقشة في مجلس النواب.
وتابعت في تصريح لها : "القانون ينظم عملية زراعة الأعضاء والتبرُّع بها"، مؤكدة أنّ الأمر ذاته حدث مع قانون مشتقات البلازما والتبرُّع بالدم الذي نظّم تلك العملية في مصر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
