وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب حسام عوض الله رئيس اللجنة، خلال اجتماعها اليوم الأحد، على قرار رئيس الجمهورية رقم 342 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق القرض بين جمهورية مصر العربية، ممثلة في وزارة التعاون الدولي، وبنك التنمية الأفريقي بمبلغ 83 مليون يورو للمساهمة في برنامج دعم الكهرباء والنمو الأخضر - المرحلة الثانية، والموقع بتاريخ 20/4/2022.
وأشارت المذكرة الإيضاحية للاتفاقية، إلى أن وزارة التعاون الدولي وقعت بتاريخ ۲۰٢٢/٤/٢٠ اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التعاون الدولي وينك التنمية الأفريقي للمساهمة في تعزيز قطاع كهرباء مستدام وتنافسى ومتنوع لضمان أمن لإمدادات الطاقة والتخفيف من آثار تغير المناخ ودعم النمو الأخضر.
وأوضحت أنه تعد وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة هى الجهة المنفذة للبرنامج، وتعد وزارة المالية هي الجهة المسئولة عن جميع الالتزامات المالية الناشئة أو المرتبطة بهذا الاتفاق.
واستعرض حسام عوض الله رئيس لجنة الطاقة والبيئة خلال الاجتماع، تفاصيل الاتفاق، موضحا أنه وفقا للاتفاق يقدم بنك التنمية الأفريقي لحكومة جمهورية مصر العربية قرضـاً لا يتعد 83 مليون يورو، ويمثل هذا المبلغ الشريحة الثانية من الدعم المقدم من البنك لبرنامج دعم الكهرباء والنمو الأخضر، حيث سبق الحصول من بنك التنمية الأفريقي على مبلغ الشريحة الأولى للمساهمة في تمويل البرنامج وذلك في مارس ۰۲۰۲۱
وأضاف عوض الله، أن البرنامج يهدف إلى العمل على تعزيز قطاع كهرباء مستدام وتنافسي ومتنوع لضمان أمن إمدادات الطاقة والتخفيف من آثار تغير المناخ ودعم النمو الأخضر، وتتمثل النتائج المتوقعة للبرنامج فيما يلى: ترشيد تعريفة الكهرباء، وتعزيز الاستدامة المالية لقطاع الكهرباء، وتحسين حوكمة الشركات وقدرتها التنافسية ومؤسسات قطاع الكهرباء الرئيسية، وتعزيز أمن إمدادات الطاقة من خلال ترويج الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة لتعزيز التخفيف من أثر تغير المناخ ودعم النمو الأخضر، ومشـاركة أقوى للقطاع الخاص من أجل تقديم خدمات أفضل.
ويتضمن البرنامج عنصرين، المكون الأول: تعزيز الاستدامة المالية وحوكمة قطاع الكهرباء، المكون الثاني: تعزيز الطاقة الخضراء وكفاءة الطاقة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
