قال الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري إن مصر تواجه تحديات في مجال المياه، كونها واحدة من أكثر دول العالم جفافا حيث يأتي أكثر من ٩٧٪ من موارد المياه المتجددة في مصر من خارج حدودها، في حين لا يتجاوز معدل هطول الأمطار ١.٣٠ مليار متر مكعب سنويًا وهو ما يمثل ٢.٣٠٪ فقط من موارد المياه المتجددة في مصر، مشددا علي أن المياه تُعد من الأهداف الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة، في ظل التأثيرات السلبية لتغير المناخ، الأمر الذى يفرض حاجة ملحة للعمل من أجل مواجهة هذه التحديات والوفاء بالاحتياجات المائية الحالية وتحقيق الأمن المائي للأجيال القادمة ، وأهمية تقدير قيمة المياه لدورها الهام في حياة الإنسان وبقائه.
منتدى الاستثمار في المياه
وأضاف في كلمته خلال فعاليات “منتدى الاستثمار الثاني في المياه بين الاتحاد الأوروبي وبنك التنمية الأفريقي”، أن مصر من الدول الأكثر تأثرا بظاهرة التغيرات المناخية سواء من خلال ارتفاع درجات الحرارة وما ينتج عنها من ارتفاع فى الاستهلاك المائى ، بالإضافة للتأثير غير المتوقع على معدلات الامطار بمنابع النيل، والتأثير على السواحل المصرية وخاصة سواحل دلتا نهر النيل.
وأشار إلي أن مصر ستنفق ٥٠ مليار دولار أمريكي حتى عام ٢٠٣٧ لتحقيق الأمن المائى وتوصيل المياه للمنتفعين، ومؤكداً على أن الاستثمار في قطاع المياه هو مفتاح التنمية المستدامة لأنها تلبي العديد من الاحتياجات المترابطة (الري من أجل الأمن الغذائي – توفير مياه الشرب والصرف الصحي – الحد من التلوث من خلال تعزيز معالجة مياه الصرف الصحي).
وشدد وزير الري علي أن هناك حاجة ملحة لوجود إستثمارات كبيرة وطويلة الأجل في البنية التحتية المائية، وأنظمة الزراعة الذكية، وتحسين منظومة الصرف، والحماية من الفيضانات، وذلك من خلال الاستفادة بشكل منهجي من جميع مصادر التمويل والخبرة والحلول لدعم النمو المستدام في البلدان النامية ، مع أهمية تعبئة الموارد بما يتجاوز أدوات التمويل التقليدية وإستكشاف طرق تمويل بديلة ، مع التأكيد على أهمية زيادة الإعتماد على القطاع الخاص في تمويل مشروعات المياه.
ولفت إلي أنه سيتم تنظيم عدد من فعاليات المياه ضمن مؤتمر المناخ القادم COP27 ، حيث سيتم تنظيم “يوم للمياه” و “جناح للمياه” ، متوجها بالدعوة للجميع لدعم المبادرة الدولية للتكيف مع التغيرات المناخية بقطاع المياه والتى ستطلقها مصر خلال المؤتمر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
