"تضامن النواب" تشيد بقرار الحكومة بعد منح الجمعيات مهلة لتقنين أوضاعها

أشادت د. شيماء محمود نبيه عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، بقرار وزارة التضامن الاجتماعي بمد فترة توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية والكيانات التي تمارس العمل الأهلي لمدة 6 أشهر تنتهي في 11 أبريل عام 2023.

وأكدت "عضو تضامن النواب" أن ذلك فرصة للجمعيات والمؤسسات الأهلية التي لم توفق أوضاعها بسرعة توفيق أوضاعها مؤكدة أن الدولة حريصة علي دعم المجتمع نظراً لدوره المجتمعي الملموس علي الأرض

وجهت "نبيه" الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي علي دعمه المستمر لمؤسسات المجتمع، لذا تم تخصيص العام الجاري 2022، عام المجتمع المدني، إيمانا ً بالدور الفعال لمنظمات المجتمع المدني في خدمة المجتمع، وقد شهد المجتمع المدني دعم غير مسبوق في عهد الرئيس السيسي

وكان مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قد وافق على مد فترة أخيرة لتوفيق أوضاع مؤسسات المجتمع الأهلي، لمدة 6 أشهر أخرى تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المقررة بالقانون رقم 23 لسنة 2022.

كما أصدرت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، قرارًا بمد فترة توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والاتحادات والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية والكيانات التي تمارس العمل الأهلي، لمدة ستة أشهر تبدأ من يوم الأربعاء الموافق 12 أكتوبر الجاري، وتنتهي 11 إبريل 2023.

وأعلنت وزيرة التضامن، أن نحو 32 ألف جمعية ومؤسسة أهلية انتهت من توفيق أوضاعها، ومن المتوقع أن مد فترة توفيق الأوضاع سيفتح المجال أمام تسجيل المزيد من منظمات المجتمع المدني، مؤكدة أن المجتمع المدني في مصر يشهد نهضة كبيرة ودعمًا غير مسبوق، في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وإيمانه بقدرة المجتمع المدني على المساهمة في تحقيق مؤشرات التنمية المستدامة والعادلة، وانعكس تقدير القيادة السياسية للمجتمع المدني بداية من إصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية التي صدرت في يناير 2021، ثم ظهر جليًا في تعزيز الحقوق المدنية والاجتماعية والاقتصادية في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وإعلانه 2022 عامًا للمجتمع المدني.