قال الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إنه تلقى دعوة للمشاركة في فعاليات المؤتمر الاقتصادي، الذي عقد في الفترة من 23 حتى 26 أكتوبرالجاري.
وشارك الحزب في كل فعاليات المؤتمر، ووجه بعض الأسئلة للحكومة أهمها السؤال عن خطة الحكومة، بشأن مد شبكة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا، في ظل أزمة التضخم العالمية.
وأكد الحزب أن من النتائج الإيجابية للمؤتمر، إقرار بند في توصياته التي أقرها رئيس الجمهورية، يتضمن مد شبكة الحماية الاجتماعية وتطبيق ذلك بأسرع وقت ممكن لمساعدة المواطنين على تجاوز أزمة التضخم.
كما أصدر الرئيس السيسي قرارات؛ تتضمن عدم تحميل المواطن أية أعباء جديدة خلال الفترة القادمة، كان من أهمها تثبيت أسعار المشتقات النفطية.
وأكد الحزب أنه كان دائما يشارك في كل الفعاليات التي يدعى لها من خلال الحكومة أو الأحزاب الأخرى، نظرا لإيمانه بضرورة الاشتباك الدائم في كل الفعاليات سواء المؤتمر الاقتصادي أو الحوار الوطني، وسوف ينتهز الحزب الفرصة لعرض وجهة نظره فيما يتعلق بالشأن السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي ليعبر عن رؤيته، فيما يخص أولويات العمل في المرحلة القادمة خاصة على المستوى الاقتصادين والحاجة، لإعادة ترتيب أولويات الإنفاق، وتجاوز الأزمة الاقتصادية دون وضع أعباء إضافية على المواطن.