شاركت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الخميس، نيابة عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في فعاليات اليوبيل الفضي لمؤتمر ومعرض اتحاد المستثمرات العرب وجمعية سيدات الأعمال، والذي يُعقد تحت عنوان "الاستثمار العربي الإفريقي والتعاون الدولى".
جاء ذلك بحضور محافظ الأقصر وممثلي مجلس النواب المصري، ونخبة من الوفود الدبلوماسية وسيدات المال والأعمال من 30 دولة إفريقية وعالمية، من بينهن: قرينة رئيس جمهورية صربيا "تمارا فوتشيتش"، والممثلة الرسمية عن السيدة الأولى لجمهورية موريتانيا الإسلامية قرينة رئيس جمهورية موريتانيا الدكتورة مريم بنت فاضل الداه، ووزيرة الشئون الاجتماعية والطفولة والمرأة الموريتانية الوزيرة صفية بنت انتهاه، والأميرة اعتدال آل سعود، من المملكة العربية السعودية، والشيخة مرايم الخير، قرينة المغفور له ناصر الصباح، من الكويت، والشيخة هند القاسمي، من الإمارات، وكابينا جيلين، شقيقة رئيس الكونغو الديمقراطية مستشار مجلس النواب الديمقراطية وحرم وزير الدفاع بالكونغو، والدكتورة هدى يسى، رئيس اتحاد المستثمرات العرب ورئيس المؤتمر، عضو المجلس المصري للشئون الخارجية، وأعضاء وعضوات الاتحاد.
واستهلت السفيرة سها جندي والحضور فعاليات المؤتمر بافتتاح معرض للصناعات اليدوية والحرفية من عدد من الدول المشاركة، والذي يضم كنوزًا من الأعمال اليدوية والتراثية، التي تعكس الحضارة والهوية الثقافية للدول المشاركة، وتسهم في دعم الأسر المنتجة وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
ورحبت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالأشقاء الأفارقة والعرب والأصدقاء من مختلف دول العالم، والسيدات الأول والوزراء والسفراء وممثلي السلك الدبلوماسي من مختلف الدول المشاركة السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي بجمهورية مصر العربية ونواب البرلمان وكبار المستثمرين والمستثمرات ورجال وسيدات الأعمال من ممثلي 30 من الدول المشاركة في المؤتمر بقطاعات الاستثمار والتجارة والغرف الصناعية والتجارية، وممثلي منظمات المجتمع المدني والجمعيات والاتحادات ومجالس الأعمال من الدول العربية والأفريقية والدول الشقيقة.
ونقلت السفيرة سها جندي في كلمتها ترحيب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بضيوف وضيفات مصر المشاركين في فعاليات اليوبيل الفضي لمؤتمر ومعرض اتحاد المستثمرات العرب وجمعية سيدات الأعمال، مشيدة بالتنظيم المتميز، واستضافة المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، لفعاليات المؤتمر، في قلب طيبة مهد الحضارة ومركز التاريخ، موجهة التحية للدكتورة هدى يسى، رئيس اتحاد المستثمرات العرب، عضو المجلس المصري للشئون الخارجية وأعضاء وعضوات الاتحاد.
وأكدت وزيرة الهجرة أن مصر حريصة في الجمهورية الجديدة على إرساء دعائم اقتصاد قوي، وتقديم مختلف التيسيرات للمستثمرين، والتعريف بالفرص الواعدة في شتى القطاعات الصناعية والزراعية في مصر، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس خلال فعاليات المؤتمر الاقتصادي، مثمنة دور اتحاد المستثمرات العرب وجمعية سيدات الأعمال في خدمة المجتمع، مع تخصيص الرئيس عام 2022 عامًا للمجتمع المدني.
وقالت: “يتزامن عقد المؤتمر مع عدد من التحديات الاقتصادية التي تواجه العالم ومنطقتنا العربية والأفريقية، ما يتطلب تضافر جهودنا لتخطي الأزمة الاقتصادية من خلال التعاون لتحقيق الاستقرار وفتح آفاق جديدة ومبتكرة للاستثمار”.
وأضافت وزيرة الهجرة في كلمتها أن الحكومة المصرية وبتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أعدت خطة للتحرك لمجابهة الأزمة الاقتصادية العالمية، والتي تم الإعلان عنها خلال شهر مايو الماضي، والتي ارتكزت على خمسة محاور رئيسية تدور حول تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، بالإضافة إلى محاور توطين الصناعات الوطنية وزيادة الصادرات، وإعداد خطة واضحة مُلزمة لخفض الدين العام وعجز الموازنة، وتنشيط البورصة المصرية، إلى جانب الحماية الاجتماعية وضمان توفير السلع الأساسية.
وحول توطين الصناعات الوطنية وزيادة الصادرات، أوضحت السفيرة سها جندي أن هذا المحور اشتمل على عدد من برامج العمل الأساسية التي تعنى بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة المصرية، وكذلك وضع خطة حوافز للقطاعات المستهدفة لتعميق الصناعة المحلية بالتنسيق بين المجالس التصديرية واتحاد الصناعات المصرية للوصول إلى المستهدفات المحددة.
وأشارت وزيرة الهجرة إلى التوسع في إنشاء المجمعات الصناعية، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات، وبشكل خاص، السيارات الكهربائية في يونيو ٢٠٢٢، لتلبية احتياجات السوق المحلية من السيارات، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارت، موضحة موافقة مجلس الوزراء على إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل التحول إلى وسائل النقل المستدام.
وسلطت السفيرة سها جندي الضوء على أبرز توصيات المؤتمر الاقتصادي 2022 الذي عُقد الأسبوع الجاري بالعاصمة الإدارية الجديدة، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تمت مناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري بمشاركة عدد كبير من الوزراء والمتخصصين ورجال الأعمال وغيرهم، بهدف التوافق على خارطة الطريق الاقتصادية للدولة المصرية خلال الفترات المقبلة، واقتراح سياسات وتدابير واضحة تسهم في زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصري.
وأضافت السفيرة سها جندي: “إننا حريصون على التعرف على وجهات نظر ورؤى المستثمرين في عدة قطاعات للاستماع إلى مقترحاتهم التي تدعم خطط الدولة نحو النهوض بالاقتصاد في ظل التحديات الراهنة”، مؤكدة أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا للتعاون مع الأشقاء من الدول العربية والإفريقية، وكذا الشركاء الدوليون لجذب الاستثمارات الأجنبية في العديد من القطاعات.
وشددت وزيرة الهجرة على أن مصر تشهد مستقبلًا واعدًا في عدة قطاعات استثمارية، من بينها: مشروعات الطاقة الخضراء، والصرف الصحي، والبتروكيماويات، والنقل، والبنية التحتية، والطاقة المتجددة لا سيما مع استضافة مصر لقمة المناخ 27 COP في نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ، بجانب تحقيق التواصل الدائم والمستمر مع جميع تجمعات ودوائر الأعمال المصرية، ومن بينها جمعية سيدات الأعمال للتنمية؛ لبحث جميع المعوقات التي تواجه القطاع الصناعي، والعمل على إيجاد حلول ناجزة لها بما يسهم في استمرار دوران عجلة الإنتاج، وتوفير المزيد من فرص العمل أمام الشباب، في ظل التداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية الحالية.
وحول التيسيرات التي تمنحها الدولة المصرية للمستثمرين، أكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، أنه يجري حاليا العمل على ميكنة جميع الخدمات للمستثمرين، تيسيرًا على مجتمع المصنعين والمصدرين وتوفير الوقت والجهد، حيث ستسهم هذه الخطوة مساهمة كبيرة في إعطاء دفعة لقطاعات الصناعة والتصدير خلال المرحلة المقبلة، وتشجيع المستثمرين على بدء مشروعاتهم الصناعية، بجانب التنسيق الحكومي لحل مشكلات مجتمع الأعمال والوقوف على التحديات وسبل حلها ومتابعة آخر المستجدات.
وثمنت السفيرة سها جندي، حرص القيادة السياسية على منح المرأة المصرية مكتسبات فريدة وغير مسبوقة في عهد الجمهورية الجديدة، حيث حرصت الحكومة المصرية على إطلاق الاستراتيجيات والمبادرات والبرامج المجتمعية الداعمة للمرأة، مما أسهم في بناء قدراتها وتمكينها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وإدماجها كعنصر فاعل ورائد في خطط التنمية المستدامة، فضلا عن الحفاظ على تلك المكتسبات من خلال وضع إطار تشريعي ومؤسسي داعم لحقوقها، مع الحرص على الارتقاء بدورها في شتى المجالات، وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات من خلال تحفيز المساواة في المجتمع وتكافؤ الفرص.
وأكدت وزيرة الهجرة أن كل تلك الجهود تعكس ثقة الدولة في المرأة المصرية وقدرتها على الاضطلاع بجدارة بالعديد من الإنجازات، إلى جانب دورها في الحفاظ على نسيج المجتمع وروابطه، مثمنة دور سيدات الأعمال في تنمية وتطوير العديد من الشركات والمؤسسات المحلية والعالمية، مشيرة إلى إشادة المؤسسات الدولية بالدور الريادي لسيدات الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تصدرت سيدات الأعمال سباق الريادة في القطاعات التي يعملن فيها.
وأكدت وزيرة الهجرة أهمية التنسيق الدائم والمستمر للاستفادة من الاتفاقات التجارية التي تربط دول القارة السمراء، ومن بينها اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، والتي تعد ثاني أكبر تجمع اقتصادي عالميًا، حيث تضم 55 دولة، وكذلك اتفاقية تجمع السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي "الكوميسا"، ومبادرة التكامل الصناعي الإقليمي، مشيرة لأهمية التعاون وتبادل الصادرات وفتح أسواق جديدة، وكذلك المشاركة في قمة الاتحاد الإفريقي للتصنيع والتنوع الاقتصادي في أفريقيا التي تستضيفها النيجر من ٢٠ إلى ٢٥ نوفمبر المقبل.
وفي ختام كلمتها، قالت السفيرة سها جندي: “إننا رغم التحديات التي تواجه الاقتصادات العالمية، إلا أن أمامنا حلما نسعى جميعًا في مصر لتحقيقه، بالتكاتف مع الأشقاء من الدول العربية والأفريقية، وبتعاون القطاعات الحكومية والخاصة، ومع شركائنا الدوليين لمواجهة التحديات، والمضي نحو تحقيق ما نصبو إليه من الرفاهية والرخاء لأوطاننا، بجانب تنفيذ خطط التنمية المستدامة، وأجندة أفريقيا 2063، وتحقيق التمكين الاقتصادي لمختلف القطاعات من المواطنين، بالاستفادة بما لدينا من موارد وكوادر بشرية وأيدٍ عاملة متخصصة في شتى المجالات”.
وفى كلمته، أكد المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، أهمية الدور الكبير للمجتمع المدني فى تحقيق التنمية الاقتصادية والمستدامة بصفة خاصة، موضحًا أنه مع التطورات العالمية تطور مفهوم التنمية إلى تنمية مستدامة، وأصبح هناك ضرورة للحوار المجتمعي على المستوى المحلى لتحقيق العدالة الاجتماعية والعمل على تشجيع الاستثمار وتوفير البيئة الملائمة له.
وقال "ألهم" إن المطلوب العمل على شراكات لتحقيق أهداف استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030 التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي فى فبراير 2016، والتى تقوم على الشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص وإقامة اقتصاد تنافسي والإبداع والبحث العلمي مع حوكمة مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن المؤتمر الحالى لاتحاد المستثمرات العرب على أرض الأقصر خير دليل على مكانة مصر فى تحقيق الشراكات بين الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص.
وضم المؤتمر حضورا متميزا من مستثمرين من عدد من الدول منها: النيجر، وكوريا الجنوبية، والكاميرون، والولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، وروسيا، والكونغو الديمقراطية، والسعودية، والإمارات، والأردن، وقطر، وتونس، والمغرب، وليبيا، والكويت، وموريتانيا، والسنغال، وسلطنة عمان، والسودان، ولبنان، واليمن، والجزائر، والسودان، وبنجلاديش، وبلجيكا، ونيجيريا، وغينيا الاستوائية، وصربيا، وسنغافورة، وجیبوتی، وزامبيا، وتوجو.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
