وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة وحيد قرقر، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 492 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق القرض بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة النقل – الهيئة القومية لسكك حديد مصر- وبنك التصدير والاستيراد الكوري، بقيمة 51 مليونا و518 ألف يورو بما يعادل 60 مليونا و642 ألف دولار أمريكي، للمساهمة في تمويل مشروع تحديث خط السكة الحديد الأقصر- السد العالي بطول 224 كيلومترًا، الموقع بتاريخ 14/3/2022.
من جانبه شدد وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، على ضرورة العمل من أجل تشجيع الشركات الخاصة للعمل في السكة الحديد، مشيرا إلى أن الهدف من ذلك تشغيل كثير من العمالة المصرية، وبما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
وطالب بضرورة العمل على تطوير الشركات الوطنية بالمعدات والكوادر الفنية لتتمكن من القدرة على العمل في تنفيذ كافة خطط وزارة النقل التي تقوم بمجهود كبير في تطوير قطاع النقل والمواصلات.
وقال وحيد قرقر: "مش عايزين واحنا بناقش الموازنة العامة للشركات الوطنية يكون فيه أي خسائر"، مشيرًا إلى أن تطوير هذه الشركات يؤهلها للعمل بعيدا عن الشركات الخاصة الخارجية بما يكون له تأثير كبير على الاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن لجنة النقل، توصي بضرورة العمل على توطين صناعة التكنولوجيا فيما يتعلق بتطوير السكة الحديد، موضحًا أن ذلك يأتي في ضوء توجه الدولة نحو توطين الصناعة المحلية، وأن هناك توجيهات من القيادة السياسية بتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدعم الصناعة الوطنية.
وأثار وحيد قرقر، ملف التحكيم الدولي، مشددًا على ضرورة أن يكون هناك كوادر على أعلى مستوى في هذا الشأن من أجل الحفاظ على حقوق الدولة المصرية في حال لجأت إلى المحاكم الدولية، مشيرا في الوقت نفسه أيضًا إلى أهمية أن يكون هناك كوادر فنية على أعلى مستوى فيما يتعلق بعمليات ترجمة الاتفاقيات.
من جانبه أكد النائب محمود الضبع، وكيل اللجنة، أن وزارة النقل لم تدخر أي جهد في تطوير السكة الحديد، متسائلًا: هل الأعمال التي ستتم وفقًا لهذا الاتفاق هي القائمة حاليا أم أنها خطوط جديدة؟.
من جانبه أكد جمال السعيد، عضو اللجنة، أن هناك خطوط كثيرة تحتاج لرفع كفاءة، وفي مقدمتها كهربة السكك الحديد واستخدام التكنولوجيا الحديثة.
ودعا إلى أهمية توطين هذه التكنولوجيا في مصر، لاسيما مع الجانب الكوري، لتعظيم الاستفادة من الاتفاقية الحالية، بما يساهم في زيادة المكون المحلي، خصوصا فيما يتعلق بميكنة الإشارات والمزلقانات.
وأكد المهندس وائل نعيم، مساعد وزير النقل للاستثمار والتمويل الخارجي، تق أن هناك تكاملا بين عمل لجنة النقل والمواصلات والوزارة، موضحًا أن القرض سيتم تخصيصة لتجديد وتطوير شامل للبنية التحتية والإشارات للمسافة من الأقصر حتى أسوان لمسافة ٢٢٤ كيلو متر.
من جانبها أوضحت شيماء بحيري، معاون وزيرة التعاون الدولي، أن القرض سيتم سداده على ٤٠ سنة وفترة سماح ٥ سنوات بفائدة ١.٧، وبالتالي يعتبر قرض حسن، قائلة: ونحن دائمًا نبحث عن الدول التي نحصل منها على سعر فائدة منخفض.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
