ووجه النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، سؤالًا لوزير التنمية المحلية في الجلسة العامة المنعقدة الآن قائلًا: "اسأل الوزير والحكومة أين قانون التصالح الذي أعلنتم عن الموافقة عليه؟"، مضيفًا: "أليس من الرشد أن نعلن للشعب المصري عن تقديمه"، مشيرًا لضرورة مراعاة الحكومة التزاماتها الدستورية، وقال "الناس دفعت فلوس عايزة تاخد مستنداتها ونماذجها".
وأضاف النائب أحمد السجيني، لدينا فجوة فكرية بين البرلمان والنواب والشعب المصري في طلباته وبين السلطة التنفيذية فيما يخص اشتراطات البناء.
وتابع خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، أثناء مناقشة طلبات الإحاطة والأسئلة الموجهة لوزير التنمية المحلية "نتفق مع الحكومة على أهمية تنظيم وضبط العمران في مصر لكن داخلين على السنة الثالثة والعملية متوقفة".
وأوضح السجيني أنه تقدم بطلبه لرئيس مجلس الوزراء لعقد جلسة قطاعية مع الوزراء المعنيين ورؤساء اللجان المعنية في مجلس النواب لحل الأمر.
مشيرًا لضرورة مراعاة الحكومة التزاماتها الدستورية، وقال "الناس دفعت فلوس عايزة تاخد مستنداتها ونماذجها".
وتطرق رئيس لجنة الإدارة المحلية لإنارة الطرق وقال "إن أزمة الدولار كانت كاشفة للشعب المصري بالكامل يجب على المحليات والوزارات التي تطرح مشروعات الأعمال إعادة فكرها في المواصفات الفنية لبعض البنود، توجد طرق ومحاور يتم إنارتها بأعمدة وكشافات بعضها مستورد وبعضها محلي تستهلك طاقة رغم أن أغنى الدول ذات الملاءة المالية يوجد بها حلول بالفسفور والشرائط، آن الأوان لمبادرة مع وزارة المالية والوزارات المعنية لوضع كود مصري يواكب التحديات التي نواجهها في هذه المرحلة".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، التي تناقش طلبات إحاطة وأسئلة موجهة لوزير التنمية المحلية، بشأن تيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء، وتوقف إصدار تراخيص البناء وصعوبة الاشتراطات البنائية، وعن عدم تحديد الأحوزة العمرانية وكردونات القرى، وعن رصف إنارة العديد من الطرق الداخلية، والحد من انتشار القمامة ووضع
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
