أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن الدولة المصرية شهدت خلال الثماني سنوات الماضية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال الفترة من يوليو 2014 حتى أكتوبر 2022، إنجازات متنوعة تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على الصحة العامة.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه في ضوء توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قامت وزارة التنمية المحلية بتنفيذ مجموعة من البرامج والأنشطة في مجال تحسين البيئة، والإدارة الصحية لمنظومة المخلفات الصلبة بأنواعها المختلفة .
جاء ذلك خلال مشاركة اللواء هشام آمنة، فى الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة والأسئلة، وطلبات المناقشة للوزير من أعضاء مجلس النواب.
حضر الجلسة المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، والنائب أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب، وتناولت طلبات الإحاطة والأسئلة عددًا من الملفات؛ منها رصف وإنارة الطرق الداخلية ومنظومة تدوير المخلفات، وتحديد الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والتصالح وتراخيص البناء والاشتراطات البنائية، وتنظيم الأسواق والمواقف وساحات الانتظار، وخطة التعامل مع السيول والأمطار، وقانون المحال العامة وقرارات غلق المقاهى والمحلات، وقرارات تخصيص الأراضي.
وأضاف اللواء هشام آمنة أن ما تم صرفه على تنفيذ هذه المشروعات، خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى أكتوبر 2022، 57 مليار جنيه شملت هذه المشروعات التعامل مع المتولد اليومي من المخلفات الصلبة والمخلفات التاريخية، بكمية قدرها 280 مليون طن ورفع نواتج تطهير الترع والمصارف قدرها (25 مليون طن)، ومخلفات هدم وبناء قدرها (12 مليون طن)، كما تم تطوير البنية الأساسية لمنظومة المخلفات الصلبة، من خلال إنشاء محطات وسيطة ثابتة ومتحركة ومدافن صحية آمنة محكومة، ومصانع تدوير ورفع كفاءة معدات النظافة القائمة وشراء معدات جديدة، بالإضافة إلى تقليل عادم السيارات، من خلال تطوير أسطول أتوبيسات هيئتي النقل العام بالقاهرة والإسكندرية، باستخدام الغاز الطبيعي بدلاً من السولار، وكذا شراء أتوبيسات جديدة تعمل بالكهرباء، ومتابعة تطوير مكامير الفحم النباتية لمطابقة الاشتراطات البيئية، والتصدى لظاهرة حرق المخلفات الزراعية وتدويرها .
وأوضح وزير التنمية المحلية أنه جارٍ خلال العام المالي الحالي 2023 \ 2022، تنفيذ مشروعات جديدة واستكمال المشروعات التي تم البدء في تنفيذها بتكلفــة قدرهـــا (14) مليار جنيه .
وعرض وزير التنمية المحلية جهود الوزارة، فيما يخص التخلص الآمن من نواتج تطهير المجارى المائية، حيث أشار اللواء هشام آمنة إلى أنه فى ضوء المادة رقم (26) من قانون تنظيم ادارة المخلفات الصلبة رقم 202 لسنة 2020، المتضمن بأن تلتزم الجهات الإدارية المختصة بنقل نواتج التكريك والمخلفات، التى تستخرجها الجهات المختصة بوزارة الموارد المائية والرى، من المجارى المائية ومنافع أو أملاك الرى والتخلص النهائى منها فى الأماكن المخصصة لذلك، وتحدد الجهة الإدارية المختصة فى خطتها المحلية السنوية، الاعتمادات المطلوب تخصيصها لهذا الغرض.
وأضاف وزير التنمية المحلية أنه تم تكليف المحافظات، بموافاة الوزارة بحصر الكميات التاريخية لنواتج التطهير والمصارف، وكذلك التكلفة التقديرية لنقل نواتج التطهير، حتى يتسنى التنسيق مع وزارة المالية، وبلغت حوالى 17.025 مليون طن بتكلفة 1.012 مليار جنيه، كما تم مخاطبة وزير المالية بتدبير الاعتمادات اللازمة، لتنفيذ تكليفات القيادة السياسية فى هذا الشأن .
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
