أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، حرص الحكومة على حل مشكلات التصالح في مخالفات البناء، حيث قامت الوزارة بالتعاون مع وزارتي الإسكان والعدل، لمعالجة المشكلات التي ظهرت خلال تطبيق القانون، وإعداد قانون جديد للتصالح والذى اعتمده مجلس الوزراء في 12 أكتوبر الماضى، وأُرسله إلى مجلس النواب لمناقشته وإصداره.
جاء ذلك خلال مشاركة اللواء هشام آمنة، فى الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة والأسئلة، وطلبات المناقشة للوزير من أعضاء مجلس النواب، بحضور المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، والنائب أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب، حيث تناولت طلبات الإحاطة والأسئلة، عددًا من الملفات منها؛ التصالح وتراخيص البناء والاشتراطات البنائية .
وقال وزير التنمية المحلية إنه في إطـار تكليفات القيادة السياسية لضبط منظومة العمران، ووقف مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية، قامت الحكومة بمجموعة من الاجراءات منها؛ إصدار قانون التصالح رقم (17) لسنة 2019، المعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020 للتصالح على المخالفات التى ارتكبت قبل صدور القانون، وإنشاء منظومة المتغيرات المكانية لمتابعة ووقف التعديات ومخالفات البناء .
وأشار اللواء هشام آمنة، إلى قيام الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، بعمل الاشتراطات البنائية الجديدة، والتى تم تطبيقها بالمدن المصرية بداية من 1/7/2021، وتم دخول الجامعات لإعداد ومراجعة إصدار تراخيص البناء فى المدن، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة لاستصدار شهادة المطابقة، وذلك لضبط منظومة التراخيص والتأكد من التنفيذ الدقيق لها.
كما أوضح الوزير أن منظومة التراخيص الجديدة والاشتراطات البنائية تطبق على المدن، بينما يستمر استصدار التراخيص فى القرى وفقاَ للقانون رقم 119 لسنة 2008، وأصدرت الوزارة عدة كتب دورية، وتم التأكيد على المحافظين ومسئولى المحليات فى أكثر من لقاء .
وأكد وزير التنمية المحلية أن قانون التصالح أسفر عن تقدم المواطنين بعدد الطلبات 2.8 مليون طلب تصالح، وظهرت عدة مشكلات أثناء تطبيق القانون منها بطء عمل اللجان وتأخر أعمال البت، حيث نص القانون على أن تكون اللجان من خارج الجهاز الإداري (نقابة المهندسين)، ولم يحدد عقوبات على تأخرها .
وأضاف اللواء هشام آمنة، أن القانون المقترح أعطى السلطة للمحافظ أن يشكل لجنة أو أكثر من داخل أو خارج المحافظة)، وحول الحظر الوارد فى المادة الاولى والذى ينطبق على 80% من الطلبات، فألزم القانون المقترح جهات الولاية بالموافقة على التصالح، وفقاً لضوابط ستحددها اللائحة التنفيذية، وفيما يخص كود الحريق والذى لا ينطبق على 80% من المطالب، فقد تم تكليف جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء، بإعداد كود حريق مخفض يخص التصالح .
وأكد وزير التنمية المحلية أنه فيما يخص اللاشتراطات البنائية التي وضعت عن طريق الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، تم عقد اجتماعات دورية مع وزارتى الإسكان والتعليم العالى والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لحل مشكلات التطبيق على الأرض، وأسفرت تلك الاجتماعات المشتركة عن عدد من المقترحات ومنها؛ إلغاء شرط الواجهة (8.5) متر، واقتصار تطبيق الاشتراطات ومنظومة التراخيص الجديدة على المبانى السكنية، وكذا أعمال البناء الجديدة فقط .
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
