أشاد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بمؤتمر قمة المناخ الذي تنطلق أعماله غدًا بمدينة شرم الشيخ، مؤكدين أن دول العالم تتجه أنظارها حول الحدث العالمي الكبير وهو قمة المناخ ، وأن هذه القمة ستضع استراتيجية تنفيذية وطنية محددة المعالم في مجال احتواء الآثار السلبية للتغيرات المناخية.
فمن جانبه أكد النائب محمد المنزلاوي وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ أن استعدادات مصر لاستضافة قمة المناخ العالمية التي تنطلق أعمالها غدًا بمدينة السلام العالمية شرم الشيخ المصرية تاريخية وغير مسبوقة.
وأشار إلى أن الجهود الكبيرة التي بذلتها حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى تؤكد أن مصر اصبحت دولة للمؤسسات وقادرة على تنظيم مثل هذه القمم العالمية بصورة رائعة سوف تبهر العالم كله.
وقال "المنزلاوي"، إن استضافة مصر للمؤتمر السابع والعشرين للدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحد للتغيرات المناخية لم يأت من فراغ وإنما جاء تقديرًا لريادتها ومكانتها الدولية وتتويجًا لجهود مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمجابهة تحديات تغير المناخ وتحسين ظروف الحياة وإرساء قواعد التنمية المستدامة.
وأعرب عن ثقته التامة في أن هذه القمة ستضع استراتيجية تنفيذية وطنية محددة المعالم في مجال احتواء الآثار السلبية للتغيرات المناخية.
وقال المهندس محمد المنزلاوي، إن العالم كله أصبح على وعي وإدراك كاملين بأن مصر بقيادة الرئيس السيسي كانت في مقدمة دول العالم التي ساهمت في الجهود الدولية لمكافحة آثار تغير المناخ ومن أوائل الدول التي اتخذت العديد من الإجراءات لمجابهة التغيرات المناخية وتأثيراتها المحتملة والاتجاه نحو الاقتصاد الاخضر وذلك من خلال التصدي بفاعلية لتلك الآثار والتداعيات بما يساهم في تحقيق الأهداف المصرية من انعقاد هذه القمة لانقاذ العالم كله بصفة عامة والدول النامية بصفة خاصة من التداعيات السلبية والخطيرة لتغير المناخ ولتحقيق النمو الاقتصادي المستدام والحفاظ على الموارد الطبيعية والنظم البيئية مع تعزيز ريادة مصر على الصعيد الدولي في مجال تغير المناخ.
وأكد المهندس محمد المنزلاوى أن مواجهة قضايا المناخ تتطلب شراكة كافة مؤسسات المجتمع وعلى رأسها مؤسسات التمويل الدولية والدول الصناعية الكبرى للتعهد بالتزاماتها المالية بما يخدم التوجهات المصرية والاقليمية والدولية في خفض الانبعاثات الكربونية وحماية التنوع البيولوجي مشيداً بالحرص الكبير من قادة ورؤساء العالم والمؤسسات العالمية والإقليمية على المشاركة.
من جانبه أكد النائب عادل اللمعي، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، أن الخطى التي تسير عليها محافظة بورسعيد لتكون مدينة الخضراء تزامنا مع قمة المناخ COP27، تمثل خطوة مهمة في إطار التعامل بجدية مع البعد البيئي وتغيرات المناخ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمي، وذلك من خلال المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، معتبرا أن هذا النهج يتفق مع الجهود الوطنية لإستضافة مصر للدورة 27 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الاطارية لتغير المناخ، وتنفيذًا لرؤية مصر 2030.
وقال عضو مجلس الشيوخ، إن تبني خطة متكاملة وفعالة من الإجراءات والحلول التي تطبق على مكونات المدينة لتقلل من استهلاك وانبعاثات الطاقة وتطبيق أفضل الممارسات في المناطق الصناعية، وتحولها إلى عناصر مفيدة للبيئة، هي الطريق الأمثل للتغيير الإيجابي في مجابهة تلك الظاهرة، مشيرًا إلى أن قمة المناخ ستكون بوابة هامة في إيصال صوت الزعماء الأفارقة، لحشد الدعم الدولى من أجل التعافى البيئى الأفريقي، لا سيما وأن أولوياتها ترتكز على إيجاد أدوات تمويل مبتكرة ووضع إطار مالى متكامل يسهم في تعزيز شراكات القطاع العام والخاص وتسريع وتيرة العمل المناخي وإنفاذ التعهدات المتراكمة منذ اتفاق باريس لعام ٢٠١٥ حتى الآن.
ولفت "اللمعي"، إلى أن مصر تتبنى رؤية بقمة المناخ تحمل فيها هموم القارة السمراء وما تواجهه من معوقات تهدد مسار تحقيق العدالة المناخية ووضع آليات لالتزام الدول الصناعية الكبرى بتعهداتها الدولية السابقة، مؤكدا على أهمية الدمج من خلال القمة المرتقبة بين الوعود بالتمويل وفرص الاستثمار في الاقتصاد الحقيقي، خاصة وأن إفريقيا وفي القلب منها مصر بحاجة إلى المزيد من المشروعات القابلة للاستثمار والتنفيذ، لتحقق التناغم بين العمل المناخي والتنموي والتي لابد وأن تتركز على مجالات حيوية أهمها الانتقال العادل للطاقة النظيفة، الأمن الغذائي، التحولات الرقمية، الاقتصاد الأزرق والمياه.
وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أهمية توسيع السندات الخضراء والزرقاء كوسيلة فعالة لتمويل العمل المناخى وحشد الجهود العالمية والمساهمات لتمكين إفريقيا من تحقيق انطلاقة خضراء، خاصة وأن المجال البحري لافريقيا لديه إمكانات وفرص نمو واسعة عن طريق الاستخدام المستدام والأمثل للموارد الطبيعية، بما يسهم في تعظيم الاقتصاد الأزرق الذى يُعد من التوجهات الجديدة للاستثمار ويندرج ضمن أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لمجابهة مخاطر التغيرات المناخية، مشددا أن القمة ستكون فرصة هامة للدولة المصرية في الترويج وجذب الاستثمارات وبالأخص في منطقة قناة السويس وما تمتلكه من مكانة متميزة لدعم سلاسل الإمداد، ما يجعلها تتمتع بفرص جاذبة فى مجال النقل البحري والذي يمثل قيمة مضافه للاقتصاد الأزرق.
من جانبه قال الدكتور محمد البدري عضو مجلس الشيوخ، إن جميع دول العالم تتجه أنظارها حول الحدث العالمي الكبير وهو قمة المناخ cop27 التي تستضيفها شرم الشيخ من 6 إلى 18 نوفمبر الجاري، وهو ما يؤكد على مكانة مصر ودورها الكبير في الاستثمار في مجال المشروعات الخضراء وتعزيز التوجه نحو المجتمع الأخضر بما يتوافق مع أهداف قمة المناخ، مؤكدًا أن هذه القمة ستكون بداية انطلاقة جديدة لعصر المشروعات الخضراء على أرض مصر.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ في أن القمة ستحقق العديد من المكاسب والفوائد التي ستعود على الدولة وخاصة المكاسب الاقتصادية في القطاع السياحي والاستثمارات وغيرها، كما أن هذه القمة تأتي في توقيت هام بالنسبة لدول العالم أجمع في ظل حالة التوترات والصراعات العالمية التي كانت لها تأثيرات عديدة على اقتصادات العالم، بالإضافة إلى ما يواجهه دول العالم من تأثيرات كبرى نتيجة لتغير المناخ. وتابع "البدري" أن قمة المناخ ستحقق أيضا مكاسب سياسية للدولة أبرزها التأكيد علي الدور المحوري لمصر كطرف إقليمي مؤثر علي الساحة الدولية، والتأكيد على قدرة الدولة علي استضافة مثل هذه القمة التي تعتبر من أكبر القمم الدولية التي تؤكد على مكانة مصر بين جميع دول العالم، بالإضافة أن هذه القمة الدولية ستشهد العديد من الفعاليات والمناقشات الهامة لمواجهة خطر تغيرات المناخ على العالم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
