أعرب النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب الحرية والأمين العام للحزب، عن استياءه الشديد من تصريحات سناء عبد الفتاح شقيقة الناشط السياسي المسجون علاء عبد الفتاح خلال مؤتمر صحفي عقدته للمطالبة بالإفراج عن أخيها، بقولها إن الجنسية المصرية تجعل صاحبها دون قيمة، مؤكدا أن هذه تعد من جرائم الخيانة العظمى بموجب الدستور وتستوجب إسقاط الجنسية المصرية عن صاحبها.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن استغلال هذا المؤتمر العالمي لاستعداء الدول والمنظمات الأجنبية وتشويه صورة الدولة المصرية أمام المجتمع الدولي والاستقواء بالخارج بهدف الإفراج عن مواطن مصري تم إدانته بارتكاب جرائم جنائية داخل حدود الوطن خيانة للوطن ودعوة للتدخل السافر في السيادة المصرية؛ مشدد على أن سيادة القانون تطبق على جميع المواطنين دون استثناء.
وأكمل أحمد مهني، أنه ليس لدينا سجناء رأى وإنما سجناء وفق لمحاكمات عادلة وأن علاء عبد الفتاح ليس سجينا سياسيا؛ بل سجينا جنائيا؛ صدرت بشأنه أحكام جنائية بتهمة التحريض ضد عناصر الجيش والشرطة ومؤسسات الدولة المصرية.
وشدد أحمد مهني على أن مصر دولة ذات سيادة تحكمها الشرعية الدستورية والقانونية؛ وخلال فترة زمنية وجيزة صدر قرار بالعفو الرئاسي عن أكثر من 1000 شخص؛ وما زالت اللجنة تبحث ملفات الكثير للإفراج عنهم بما لا بمس الأمن القومي الداخلي والخارجي.
وأضاف النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب الحرية والأمين العام للحزب، أن ما فعله النائب عمرو درويش نائب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أمر يدعو للفخر حيث إنه رد بكل قوة علي من يريد الاستقواء علي مصر.
فمصر لا يستقوي عليها أحد، علاء عبد الفتاح محرض على قتل أهالينا من الجيش والشرطة، وداعم لكل ما هو إرهاب
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
