شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ COP27، في حدث المذكرة الإطارية للاستشارات العليا على مستوى الدول الفرنكوفونية تحت عنوان "الوصول السهل لتمويل المناخ لصالح الدول الفرنكوفونية... السيناريوهات والمبادرات"، بحضور جيفروي مونبيتيت، مدير المنظمة الدولية للفرنكوفونية، ورئيسة الاستشارات الوزارية المنظمة الفرنكوفونية، وعدد من وزراء البيئة.
وأكدت وزيرة البيئة اهتمام مصر بشواغل الدول الفرنكوفونية، ومنها عدد كبير من الدول الأفريقية، متحدثة نيابة عن أفريقيا التي لا تصل إلا ل ٣٪ فقط من التمويل السنوي للمناخ، كما ذكر تقرير ٢٠١٩/٢٠٢٢ الذي أوضح أن حوالي ٦٣٢ مليار دولار خصصت لجنوب صحراء أفريقيا.
وأوضحت أن ٧٠٪ من البشر حول العالم ممن لا يستطيعون الوصول للكهرباء في ٢٠٢٢ يتمركزون في أفريقيا، مما يؤكد حتمية وصول القارة لتمويل المناخ وضرورة عمل الدول المتقدمة على حلول الحياد الكربوني، وتبعا للتقرير الحالي لمبادرة سياسة المناخ، فإن التقدير الحقيقي لتمويل المناخ المتاح لأفريقيا على المستويين الوطني والعالمي هو ٣٠ مليون دولار، وهو ما يمثل ١٢٪ مما تحتاجه أفريقيا فعليا لتنفيذ خططها من ٢٠٢٢ وحتى ٢٠٣٠.
وقالت الوزيرة إن الاحتياجات الحقيقية لأفريقيا لمواجهة آثار تغير المناخ تقدر بما يتراوح بين ١.٣ و١.٦ تريليون دولار حتى ٢٠٣٠، هذه الأرقام تبين أن التحدي في عملية هندسة وبناء تمويل المناخ ليس في الكم ولكن في إتاحة وضمان وصول القارة له، مما يتطلب التغلب على الفجوة بين الاحتياجات واستجابة تمويل المناخ، فالعبرة ليست بتوفير تعهد ال ١٠٠ مليار دولار للمناخ، ولكن بإعادة النظر في طريقة بناء تمويل المناخ من ٢٠١٥ وحتى ٢٠٢٢.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الوصول معا للتنفيذ يتطلب وضع عدة نقاط في الاعتبار لتلبية حق أفريقيا في تمويل المناخ، أولها النظر للفجوات في بناء تمويل المناخ مثل دمج آليات تمويل المناخ والوصول السهل له، وبناء القدرات الوطنية كإحدى وسائل التنفيذ، والبحث عن آليات التمويل المبتكرة.
وزيرة البيئة: مصر خلقت نموذجها لتمويل المناخ من خلال الخطة الوطنية
واستعرضت الوزيرة تجربة مصر خلال السنوات الماضية في بناء نموذجها لتمويل المناخ، وذلك بزيادة نصيبها من مصادر تمويل المناخ، وإعداد الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠ وتحديث خطة المساهمات الوطنية، وترجمتها إلى حزم من المشروعات لطلب التمويل من الشركاء المختلفين، وربط هذه الحزم ببعضها من خلال رابطة الطاقة والغذاء والمياه، التي تقوم على أسس التخفيف بالطاقة المتجددة ورفع الطموح إلى ١٠ جيجاوات وهي أهداف قابلة للتمويل البنكي، وربطها بالغذاء والمياه من خلال إشراك القطاع الخاص، للحد من مخاطر تمويل المناخ بربط التخفيف وهو جاذب للاستثمار والتمويل بالتكيف في الغذاء والمياه.
وأضافت أن مصر أعدت خطتها الاستثمارية للمناخ لتضمن أنها تسير في المسار الصحيح لتمويل المناخ، لتقوم بخلق نموذج تمويلي لمصر يحدد المخاطر والفرص الاستثمارية والقطاعات الواعدة والعقبات، كما حرصت على أن يكون القطاع الخاص والشركاء الدوليين جزءا من تنفيذ خطة المساهمات الوطنية، وأيضا التمويل الحكومي للحلول القائمة على الطبيعة، وتشجيع القطاع الخاص بإعلان أول سوق طوعية للكربون في مصر وأفريقيا، والبحث عن مزيد من مصادر التمويل للقارة.
وتابعت وزيرة البيئة: "نحتاج معا للوقوف يد بيد كدول أفريقية وفرانكوفونية وأن نرى أننا نستطيع التنفيذ ونثبت للعالم أننا يمكن أن نمضي قدما، بمواجهة التحديات والخروج من مأزق عدم الوصول للتمويل بمزيد من الآليات والتضامن والتحالف وبناء الثقة والمصداقية".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
